ليكيب نيوز
الخميس 22 مايو 2025
جدد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التأكيد على أهمية مشروع العقوبات البديلة، واصفًا إياه بـ”الخطوة الجبارة والشجاعة” في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان، انسجامًا مع التوجيهات الملكية لترسيخ هذه الثقافة داخل المجتمع المغربي.
وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أوضح بايتاس أن هذا المشروع يستجيب لمطلب قديم يرمي إلى التخفيف من اكتظاظ السجون، من خلال إرساء عقوبات تهدف إلى إعادة إدماج المحكومين، كالعمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، والغرامات اليومية.
وأشار إلى أن المرسوم التطبيقي المصادق عليه يوضح مهام المندوبية العامة لإدارة السجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، ويحدد المؤسسات السجنية المعنية بذلك. كما يُنظّم إجراءات تتبع التنفيذ، ويضع قواعد موحدة لكل العقوبات البديلة، من لحظة إصدار الحكم إلى نهاية التنفيذ.
وأكد المتحدث أن الدولة ستتحمل مصاريف تدبير السوار الإلكتروني، مع إمكانية فرض رسوم معينة على المحكوم عليهم، حسب ما سيحدده قرار مشترك. كما تم تنظيم أدوار قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك في هذه العملية، إلى جانب إحداث منصة وطنية لتتبع المراقبة الإلكترونية
