ليكيب نيوز
الاتنين 02 مايو 2025
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع، التي انطلقت في أربع جهات كمرحلة أولى، لم ترفع أسعار الماء والكهرباء، مشدداً على أن عقود التدبير تُلزمها باعتماد نفس التسعيرة السابقة.
وفي معرض رده على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أوضح لفتيت أن شكاوى المواطنين الأخيرة، خصوصًا في جهة سوس ماسة، ترتبط أساسًا بـخلل في مراقبة العدادات من طرف الموزعين السابقين، ما أدى إلى فواتير تقديرية بدل الاستهلاك الحقيقي.
وأضاف أن الشركات الجديدة تعتمد على احتساب دقيق للاستهلاك الفعلي، وتستقبل المواطنين عبر وكالاتها لمعالجة الشكايات. كما أشار إلى أن هذه الشركات استلمت مرافق التوزيع على حالتها السابقة، وأن تحسين الخدمة يحتاج إلى وقت واستثمارات كبرى.
الوزير أوضح أن البرنامج الاستثماري لهذه الشركات يصل إلى 253 مليار درهم، منها 13 مليار مبرمجة لسنة 2025، مبرزًا أن الوزارة تواكب الانتقال التدريجي لهذا الورش، مع ضمان حقوق المستخدمين السابقين واستمرارية الخدمة دون انقطاعات.
في المقابل، عبّر عدد من النواب البرلمانيين، خاصة من المعارضة، عن قلقهم إزاء ضعف صبيب الماء في بعض المناطق، ونددوا بـ”ضعف التواصل والشفافية” في تدبير الصفقات.
