ليكيب نيوز :
بقلم : آية تخيم .
أفاد مصدر من الأغلبية داخل مجلس جماعة الرباط أن اثنين من المسؤولين المتورطين في قضية الاعتقالات الأخيرة عادا لمباشرة مهامهما بشكل طبيعي بعد الإفراج عنهما بكفالة، فيما لا يزال موظف ثالث رهن الاعتقال في إطار نفس الملف.
ويتعلق الأمر بالمدير العام للمصالح ورئيس قسم التعمير، في حين تشير مصادر من داخل الجماعة إلى أن القضية ترتبط بصفقة مشبوهة تتعلق بإحدى المقاهي بالعاصمة.
الملف أثار توتراً سياسياً بين الأغلبية والمعارضة، خاصة بعد اتهام هذه الأخيرة بمحاولة استغلال القضية سياسياً، في وقت ترى فيه الأغلبية أن الملف في يد القضاء، والعمدة فتيحة المودني غير معنية بالتعليق على مجريات التحقيق احتراماً لسرية الأبحاث.
أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية، دعا بدوره إلى إبلاغ رؤساء الفرق بتطورات الملف دون الكشف للرأي العام، منتقداً غياب التوضيح الرسمي رغم تداول معلومات متضاربة في الإعلام ووسائل التواصل.
وكان فريق العدالة والتنمية قد وجّه سؤالاً كتابياً للعمدة حول هذه الاعتقالات، معبّراً عن قلقه من تداعياتها على تدبير الشأن المحلي ومطالباً بالتوضيح في إطار من المسؤولية والاحترام لعمل السلطات.
