ليكيب نيوز :
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن دستور المملكة نص على دسترة عدد من المؤسسات والهيئات لضمان استقلاليتها المالية والإدارية، بما يعزز فاعليتها وحمايتها من أي تأثيرات خارجية.
وأوضح لقجع، في رد كتابي موجه للبرلمان، أن هذه المؤسسات تعد ميزانياتها بشكل مستقل وتتلقى اعتماداتها مباشرة من ميزانية الدولة، مع حرية التصرف في مواردها، وتخضع لرقابة خاصة تشمل المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار إلى أن طرق إعداد الميزانية تختلف بين الهيئات، حيث يقوم رئيس الهيئة أو الأمين العام بإعداد مشروع الميزانية، ويُعرض على المجلس للمصادقة، مع توفر بعض المؤسسات على موارد ذاتية وهبات تضاف إلى ميزانياتها دون المساس باستقلاليتها.
كما أوضح أن التنظيم المالي لهذه المؤسسات ينسجم مع التجارب الدولية، مستشهداً بالنموذج الألماني الذي يضمن استقلالية مالية ضمن إطار قانون المالية الفيدرالي، إضافة إلى تشابه الوضع مع دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشدد لقجع على أن استقلالية المؤسسات الدستورية المالية لا تتعارض مع مبدأ فصل السلطات، بل تخضع لضوابط شفافة للحكامة والرقابة، مع إشادة بالمؤسسات التي انخرطت طوعياً في تقييم نجاعة أدائها.
