ليكيب نيوز
حقق قطاع الكهرباء في المغرب دفعة قوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6,5% في الإنتاج مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بحسب ما كشفت عنه مديرية الدراسات والتوقعات المالية. هذا التطور يعكس الحركية المتنامية التي يعرفها القطاع الطاقي الوطني في ظل تحولات داخلية وخارجية متسارعة.
ويبدو أن هذه الدينامية مدفوعة أساسًا بزيادة ملحوظة في الإنتاج المحلي، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص بنسبة 8,1%، بينما عزز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إنتاجه بنسبة 10,5%، في مؤشر واضح على فعالية الاستثمارات المحلية في دعم العرض الكهربائي.
غير أن هذا المسار التصاعدي لم يشمل كل مكونات المنظومة الطاقية، فقد سجل إنتاج الطاقات المتجددة المشمولة بالقانون 13.09 تراجعًا مثيرًا للانتباه بنسبة 13,9%، بعدما كان قد عرف نموًا قياسيًا بنسبة 38,6% خلال العام المنصرم. ويُعزى هذا التراجع إلى عوامل محتملة، منها التقلبات المناخية وتأخر بعض المشاريع، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة التحول الطاقي.
في المقابل، عرفت المبادلات الطاقية الخارجية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت الواردات بـ4,4% والصادرات بـ14,4%. هذا التوجه يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتخفيف الاعتماد على الأسواق الخارجية، في وقت يشهد العالم اضطرابات متكررة في سلاسل التوريد الطاقي.
كما سجلت الطاقة الصافية، التي تمثل الإنتاج بعد خصم الاستهلاك الذاتي، نموًا بنسبة 5,3%، ما يؤشر على تحسن في كفاءة الإنتاج والتوزيع، في ظل جهود لتحديث البنية التحتية الطاقية وتطوير وسائل التدبير.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى الطريق نحو سيادة طاقية كاملة محفوفًا بالتحديات، أبرزها تسريع إدماج الطاقات المتجددة، وتأهيل الشبكات الوطنية للنقل والتوزيع، والتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية. وهنا، تظهر الشراكات الإقليمية كآلية واعدة لضمان التوازن بين العرض والطلب، ولبناء موقع ريادي للمغرب في السوق الطاقية الإقليمية
