ليكيب نيوز
كد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن البنوك التشاركية في المغرب تعمل حالياً في إطار مقبول، وذلك بفضل الجهود والفتاوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، الذي شكل لجنة خاصة لدراسة المالية التشاركية.
وأوضح الوزير خلال افتتاح منتدى الاستقرار المالي الإسلامي، المنظم من طرف بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن المغرب تبنى المالية الإسلامية على أساس قبول مختلف أنواع المعاملات المالية وفق مقاصدها وطبيعتها التعاقدية، مشيراً إلى أن تسمية “المالية التشاركية” تستخدم محلياً لتجنب حصر مفهوم “الإسلامية” فقط في نوع واحد من التمويل.
وأشار التوفيق إلى أن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية أصدرت 194 فتوى شرعية خلال أكثر من 421 اجتماعاً، قدم خلالها أعضاء اللجنة مئات الدراسات المتخصصة التي تناولت الجوانب القانونية والتطبيقية لهذه المالية.
وعن موضوع التعامل بالفوائد في الإقراض، أكد الوزير أن الأمر يرتبط بالتعاقد، مشدداً على ضرورة عدم تحول الفوائد إلى وسيلة للإجحاف أو الظلم.
كما نوّه إلى أن المالية التشاركية أصبحت مقبولة شرعياً في المغرب، مع استمرار وجود بعض الآراء التي تعتبر البنوك التقليدية غير إسلامية، مؤكداً أن التعاون بين المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب كان عاملاً مهماً في إيجاد أرضية مشتركة.
وأشار التوفيق إلى أن المالية التشاركية تواجه تحديات في مسألة التسمية المرتبطة بحساسية مفاهيم الحلال والحرام، ولفت إلى أن القروض في الأبناك الإسلامية يفهمها كثيرون على أنها مشاركة في الربح والخسارة، في حين الهدف الأساسي هو رفع الظلم المرتبط بالقروض، التي تعد ضرورة في الحياة.
وختم الوزير بالتذكير بأهمية المال في القرآن كوسيلة للخير والإنفاق الذي يحرر من الشح، لكنه أشار أيضاً إلى إمكان استخدام المال كسبب للفتنة أو أداة للدولة في تدبير شؤونها.
كما استعرض الجدل التاريخي حول موضوع القروض والربا بين الشرق والغرب، مؤكداً أن هناك اختلافات أيديولوجية أدت إلى صراعات حول أنظمة البنوك.
