ليكيب نيوز
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز فعالية هذه الهيئة المستقلة في تنظيم المهنة والارتقاء بأخلاقياتها.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان استمرارية المجلس وتعزيز استقلاليته وشفافيته، بما يرسخ دوره في التنظيم الذاتي للمهنة بشكل ديمقراطي ومهني.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس، أن النص التشريعي الجديد، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يندرج ضمن استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، ويعكس حرص الدولة على احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي، خاصة ما ورد في الفصول 25 و27 و28 من الدستور.
ويهدف المشروع، بحسب الوزير، إلى تحيين الإطار القانوني الحالي، مع الحفاظ على المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، لا سيما ما يتعلق بالطابع المهني المستقل للمجلس واستمرارية اختصاصاته التنظيمية الذاتية.
كما يتضمن المشروع تعديلات بنيوية وإجرائية، من شأنها الاستجابة للإكراهات العملية التي ظهرت في السنوات الماضية، خصوصًا في ما يخص تجديد هياكل المجلس وآليات الحكامة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي، ومواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الصحافة على الصعيدين الوطني والدولي
