ليكيب نيوز
وسط جهود متواصلة لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز ريادته الإقليمية في الطاقات المتجددة، يتجه المغرب إلى مرحلة مفصلية في مسار الانتقال الطاقي، حيث تطرح تحديات العدالة المجتمعية والمشاركة المحلية نفسها بقوة، في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد.
وفي قراءة تحليلية حديثة، شددت المديرة التنفيذية لمنظمة “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، على أن نجاح المغرب في مساعيه لا يقتصر على المشاريع العملاقة، بل يجب أن يمر أيضًا عبر إشراك المجتمعات المحلية وتعزيز الحلول اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والشبكات الصغيرة، بهدف تقليص الفجوة بين الطموحات الوطنية والواقع المعيشي للمواطنين.
ورغم أن المغرب لا يساهم سوى بنسبة 0.2% من الانبعاثات العالمية، فقد التزم بهدف إنتاج 56% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2027، وخفض الانبعاثات بنسبة 45.5% بحلول 2030. غير أن عددا من الأسر لا يزال يعاني من ارتفاع تكلفة الطاقة، مما يفرض توجها نحو نماذج إنتاج طاقي محلي وشامل.
وتؤكد النكت أن حلول الطاقة اللامركزية تقدم مزايا عديدة، منها تعزيز الاستقلالية المحلية، خلق فرص اقتصادية في المناطق الهشة، تقليص الفوارق بين الجنسين، وتوفير حلول أكثر استدامة بيئيا. كما تُعدّ أداة فعالة لتوزيع السلطة بشكل عادل، خصوصا في ظل الفجوة العالمية بين دول الشمال والجنوب.
ودعت المسؤولة البيئية إلى إصلاحات تشريعية تُسهل مشاركة المواطنين في إنتاج الطاقة الذاتية، وتُقرّ آليات مثل “تعرفة التغذية” لضمان العدالة في التسعير وتوسيع نطاق المشاركة.
واختُتم التحليل بدعوة إلى الاستثمار في حلول محلية مجتمعية، ليس فقط من أجل المناخ، بل أيضًا كمسار نحو العدالة والكرامة والسيادة الطاقية
