ليكيب نيوز
في خطوة تعكس التزام المغرب المتواصل بمناهضة التعذيب، احتضنت العاصمة الرباط صباح اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025 انطلاق الدورة الوطنية لتكوين الأطباء الشرعيين في مجال توثيق حالات التعذيب، وفق المعايير المعتمدة في “بروتوكول إسطنبول”.
وخلال هذه المناسبة ، أعطى السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إنطلاقة هذه الدورة التكوينية مؤكداً في كلمته أن العدالة لا تكتمل إلا بتقارير طبية دقيقة وذات مصداقية، تُعدّ وفق المعايير الدولية. كما ذكّر بتوقيع المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 1993، ثم التحاقه بالبروتوكول الاختياري سنة 2014، وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019.
الدورة، التي تنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تأتي استكمالًا لسلسلة دورات جهوية سبق تنظيمها بكل من الرباط، فاس، طنجة، ومراكش، واستفاد منها مئات الفاعلين في العدالة.
ويُنتظر أن تُشكل هذه الدورة محطة مفصلية في تكوين جيل جديد من الأطباء الشرعيين المؤهلين لتقديم خبرات دقيقة حول آثار التعذيب الجسدي والنفسي، باستخدام النسخة المحينة من بروتوكول إسطنبول، بإشراف خبراء دوليين شارك بعضهم في إعداد الوثيقة ذاتها.
إلى جانب الأبعاد التقنية، ركّزت الجلسة الافتتاحية على أهمية تبادل التجارب وتحديث المهارات، باعتبارها أدوات أساسية لضمان محاكمة عادلة وحماية فعالة لحقوق الإنسان، في دولة تسعى لتكريس ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
