ليكيب نيوز
صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”، بتأييد واسع بلغ 112 صوتًا مؤيدًا مقابل معارضة نائبة واحدة فقط، في مشهد نادر من الإجماع بين الأغلبية والمعارضة.
مؤسسة ذات نفع عام برؤية مونديالية
المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويقع مقرها في الرباط. وتُناط برئاستها إلى رئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030، مع مدير عام ومجالس تنفيذية واستشارية، بالإضافة إلى لجنة تدبير ترابي يرأسها وزير الداخلية.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الهدف من المؤسسة هو ضمان التنسيق الفعّال بين جميع المتدخلين في مشاريع كأس العالم، وتتبّع تنفيذ الالتزامات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ودعم مختلف الأجهزة والجهات في تنفيذ المهام الموكلة إليها.
توافق سياسي نادر
وحظي المشروع بدعم شامل من جميع الفرق البرلمانية:
- فريق التجمع الوطني للأحرار اعتبر أن المؤسسة “ترسم إطارًا قانونيًا واضحًا وطويل الأمد لنجاح المونديال”.
- فريق الأصالة والمعاصرة رأى في المشروع تجسيدًا لإرادة سياسية عليا لتعزيز مكانة المغرب.
- الفريق الاستقلالي شدد على ضرورة شمولية المشاريع التنموية لكل مناطق المملكة، لا فقط المدن المستضيفة للمونديال.
- الفريق الاشتراكي طالب بإزالة العوائق التي قد تُستغل ضد المغرب، خاصة ما يتعلق بحرية الألتراس والبيئة والتنظيم.
- الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية دعما المشروع باعتباره وسيلة لإبراز حضارة المغرب وتنوعه الثقافي.
تعديلات في اللحظة الأخيرة
أكد فوزي لقجع أن الحكومة حذفت مصطلح “الدولة” من المادة الثانية من المشروع، لتوضيح أن المؤسسة الجديدة لا تمثل الدولة القانونية بل هيئة تنسيقية ذات صلاحيات تنفيذية.
سرعة في الإنجاز
الحكومة أبدت رغبتها في الإسراع بإخراج المؤسسة إلى الوجود قبل نهاية الدورة الربيعية، وهو ما تحقق بالفعل بعد المصادقة عليها بالإجماع في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ثم في الجلسة التشريعية العامة.
مؤسسة “المغرب 2030” تمثل اليوم تجسيدًا فعليًا لرؤية وطنية جامعة، تتجاوز الخلافات السياسية لخدمة مشروع استراتيجي يحمل اسم المغرب إلى العالمية من بوابة مونديال 2030.
