ليكيب نيوز
في تفاعل مباشر مع مطالب برلمانية بفتح تحقيق في تدبير الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (لانوك)، شدد وزير الفلاحة، أحمد البواري، على أن هذه الجمعية تخضع لرقابة دورية من طرف المجلس الأعلى للحسابات وهيئات أخرى، مؤكدا استعداد الوزارة لفتح أي ملف في حال تسجيل خروقات.
▪️ “لانوك” تحت المجهر
أوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن “لانوك” تؤطر أكثر من 15 ألف منخرط موزعين على 176 تجمعا إنتاجيا عبر المغرب، وتحظى بدعم مالي من وزارة الفلاحة في إطار تعاقدي.
كما أكد أن الجمعية تخضع لتدقيق سنوي من طرف مدقق حسابات مستقل، إلى جانب مراقبة المجلس الأعلى للحسابات وهيئات الرقابة المالية، قائلا:
“نحن مستعدون لفتح أي ملف إذا وُجدت شبهة أو خرق، المراقبة قائمة.”
▪️ الرقمنة في التحفيظ العقاري
في سياق آخر، كشف البواري عن إنجاز نوعي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، التي نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في إحداث 4 ملايين رسم عقاري، وهو ما يعادل ما تم إنجازه خلال قرن من الزمن، بفضل اعتماد الرقمنة الشاملة وتحديث المساطر.
▪️ دعم التعاونيات الفلاحية: خطة جديدة
أعلن الوزير عن إطلاق برنامج جديد لإعادة هيكلة التعاونيات الفلاحية، يهم في مرحلته الأولى أربع جهات ويستهدف 100 تعاونية، بينها 15 إلى 20 تعاونية نسائية.
كما تم تسجيل تأسيس حوالي 4976 تعاونية تضم 33 ألف منخرط، في إطار شراكة مع وزارات السياحة والصناعة التقليدية ومكتب تنمية التعاون.
▪️ مراقبة المبيدات: المغرب من الأقل استعمالًا عالميًا
أكد البواري أن المغرب يُصنّف من طرف منظمة الفاو ضمن البلدان الأقل استعمالا للمبيدات الزراعية، حيث لا يتعدى المعدل 1.5 كلغ في الهكتار.
وأوضح أن المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا) لا يرخص إلا للمبيدات المطابقة للمعايير الدولية، وأنه سحب منذ 2019، 63 مادة فعالة وقيّد استخدام 13 مادة أخرى.
كما ارتفع عدد العينات المفحوصة من المبيدات من 717 في 2018 إلى 5700 في 2024، مع استهداف أكثر من 6000 عينة في 2025، في إطار مراقبة صارمة ومتواصلة.
▪️ أولوية للفلاح الصغير والعائلي
قال الوزير إن الفلاحة العائلية والصغيرة توجد في صلب استراتيجيات وزارة الفلاحة، حيث مثّل الفلاحون الصغار ما بين 85 و90% من المستفيدين من برامج الري بالتنقيط.
كما تم تأهيل 107 آلاف هكتار من أراضي الري الصغير والمتوسط من أصل 200 ألف مبرمجة في أفق 2030.
وأشار إلى أن 70% من التحفيزات التي يمنحها صندوق التنمية الفلاحية تستفيد منها الاستغلاليات التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات، كما وُضعت تحفيزات موجهة للشباب ولأعضاء الجماعات السلالية المالكة للأراضي.
خلاصة
الوزير البواري قدّم عرضًا شاملا عن جهود وزارته في مختلف الملفات، من الرقابة المالية على الجمعيات المهنية، إلى دعم التعاونيات والفلاحين الصغار، مرورا بمراقبة المبيدات.
كما أعاد التأكيد على التزام الوزارة بالشفافية والتقييم المستمر، في ظل تصاعد المطالب البرلمانية بمساءلة الدعم العمومي للجمعيات الفلاحية.
