ليكيب نيوز
صادق البرلمان المغربي بشكل نهائي على مشروع القانون المعدّل للمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية جرت اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهت الغرفتان قراءتيهما للمقتضيات القانونية المثيرة للجدل، والتي أثارت نقاشًا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.
القانون الجديد، الذي حظي بموافقة أغلبية النواب والمستشارين، يأتي ضمن خطة إصلاح شاملة لمنظومة العدالة، ويهدف إلى تحقيق توازن أدق بين مقتضيات التحقيق الجنائي وحقوق الدفاع، من خلال إجراءات من بينها توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز الحماية القانونية للضحايا والشهود، واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير المساطر القضائية.
وزير العدل، الذي دافع بقوة عن مضامين النص، اعتبر أن هذا التعديل ليس مجرد مراجعة تقنية لقانون إجرائي، بل يمثل خيارًا استراتيجيًا يرمي إلى تعزيز عدالة أكثر فعالية وتوازنًا، ويعكس التزام الدولة بإصلاح عميق للمنظومة القضائية، يقوم على حماية الحريات ومكافحة الجريمة بشكل متوازن.
رغم هذا، لم تخلُ جلسات مناقشة النص من جدل حاد، خصوصًا حول المادة التي تُقيد إمكانية جمعيات المجتمع المدني، وخاصة تلك المعنية بمحاربة الفساد ونهب المال العام، من التبليغ المباشر عن بعض الجرائم. هذا المقتضى اعتبره فاعلون حقوقيون تراجعًا عن مكاسب الديمقراطية التشاركية، وقد أُحيل النص على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته.
ويُتوقع أن تواكب الوزارة المرحلة المقبلة بإجراءات تكوينية ومؤسساتية لتفعيل مضامين القانون، بما يضمن توحيد الممارسات داخل المحاكم، واستيعاب مختلف الفاعلين القانونيين للتحولات الجديدة في قواعد الإجراءات الجنائية.
