ليكيب نيوز
في خطوة وُصفت بالتاريخية، كشفت الحكومة السنغالية، اليوم الجمعة، عن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تهدف إلى وضع حد للسياسات السابقة، التي وصفتها بـ”غير العادلة” و”الفاشلة”، وفتح عهد جديد قوامه السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وترشيد النفقات العمومية.
الخطة التي قدمها الوزير الأول عثمان سونكو تمثل تحولًا جذريًا في مقاربة الدولة للتنمية، إذ تتضمن إصلاحًا ضريبيًا لتكريس العدالة الجبائية، وإنعاشًا للقطاعين الفلاحي والصناعي، إلى جانب إدماج القطاع غير المهيكل، وخلق فرص شغل للشباب والنساء.
وتعد إعادة توجيه الميزانية نحو التعليم والصحة والتكوين المهني من أبرز أولويات الخطة، إضافة إلى تقليص ما يُوصف بالنفقات غير الضرورية.
كما تتضمن الخطة آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والمساءلة، من بينها قوانين مرتقبة تتعلق بالتصريح بالممتلكات، وحماية المبلغين عن الفساد، وضمان الحق في الولوج إلى المعلومة العمومية.
وأكد الوزير الأول السنغالي أن البلاد تواجه إرثًا اقتصاديًا مثقلًا، مشيرًا إلى أن النظام السابق “أخفى الأرقام الحقيقية المرتبطة بالدين العمومي وعجز الميزانية”، حيث بلغ هذا الأخير 12.3%، فيما تجاوزت نسبة المديونية 99.6% من الناتج الداخلي الخام، وفق معطيات رسمية لمحكمة الحسابات.
وهاجم سونكو ما وصفه بـ”النموذج الاستخراجي المعطل للتنمية”، داعيًا إلى إطلاق حوار اقتصادي دائم مع القطاع الخاص من أجل بناء اقتصاد مرن، شامل، ومندمج.
