ليكيب نيوز
في تفاعل سريع مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش يوم 29 يوليوز 2025، احتضنت مدينة تطوان، اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من أعضاء الحكومة إلى جانب الولاة والعمال، في إطار اللقاء السنوي لوزارة الداخلية.
الاجتماع خُصّص لمناقشة سبل تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، بما يستجيب لمضامين الخطاب الملكي الداعي إلى تجاوز النماذج التنموية التقليدية، واعتماد مقاربة مندمجة تُركّز على العدالة المجالية والاجتماعية، وتضع المواطن في صُلب السياسات العمومية.
وشارك في اللقاء وزراء ومسؤولون حكوميون يمثلون قطاعات محورية، من ضمنها التعليم، الصحة، الفلاحة، الماء، التجهيز، التعمير، والشغل، إلى جانب كبار مسؤولي الإدارة الترابية والمصالح المركزية.
وتمحورت النقاشات حول أولويات التنمية، مثل: دعم التشغيل، تحسين الخدمات الاجتماعية، التدبير المستدام للموارد المائية، وتأهيل المجال الترابي بما يراعي خصوصيات كل جهة وتطلعات ساكنتها. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات، وتبني حكامة مبنية على النتائج والأثر الملموس.
وفي لقاء موازٍ، عقد وزير الداخلية اجتماعاً خاصاً مع الولاة والعمال بحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين، لمناقشة الجوانب الأمنية والتحديات المرتبطة بمحاربة الإرهاب والجريمة، وضمان أمن واستقرار البلاد.
الاجتماع تطرق أيضاً إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث شددت وزارة الداخلية على التزامها بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، في إطار تشاركي مفتوح على مختلف الفاعلين السياسيين.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد مجدداً على التعبئة الجماعية لإنجاح هذا الورش الملكي الكبير، والتزام وزارة الداخلية ومختلف الفاعلين الترابيين بمواصلة العمل الجاد من أجل تنزيل نموذج تنموي فعّال، يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويُسهم في ترسيخ دولة العدالة والمساواة.
