ليكيب نيوز
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا توضيحيًا بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدة أن بعض التفاعلات مع القرار اتسمت بـ”التهويل وسوء الفهم”، بينما استغلها آخرون لأغراض مغرضة.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من المسؤولية يتم في حالتين: الأولى تتعلق بالوظائف النظامية وتستند إلى حكم قضائي أو تقرير تأديبي، والثانية تخص التكليفات غير النظامية، وتُعد من صلاحيات الجهة المعيِّنة.
وأكد البيان أن عدم الإعلان عن مبررات الإعفاء لا يعني غيابها، مبرزًا أن الشخص المعني أقرّ بنفسه بتكرار غياباته، وهو ما وثقته تقارير المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى، واستندت إليه الوزارة في قرارها.
وشددت وزارة الأوقاف على أن القرار مبني على مسطرة قانونية واضحة ومسؤولية مؤسسية، داعية إلى عدم التشكيك في “صرامة المؤسسات الثلاث” المعنية بالملف.
