ليكيب نيوز
تشهد الأسواق العالمية موجة غير مسبوقة من توجه شركات من قطاعات متنوعة، تشمل التكنولوجيا الحيوية، التعدين، السياحة، صناعة السيارات الكهربائية وحتى السجائر الإلكترونية، نحو شراء كميات ضخمة من عملة “البيتكوين” كجزء من استراتيجيات تهدف إلى جذب المستثمرين ورفع قيمة أسهمها، رغم ابتعاد أنشطتها الأساسية عن مجال الأصول الرقمية.
ويرى محللون أن هذا التوجه قد يشكل نواة “فقاعة مالية” شبيهة بأزمة شركات الإنترنت في نهاية التسعينيات، خصوصاً مع ما يحمله من مخاطر على استقرار الأسواق في حال انهيار أسعار العملات المشفرة بشكل مفاجئ.
منذ مطلع عام 2025 وحتى الخامس من غشت، جمعت نحو 154 شركة مدرجة في البورصات العالمية ما يقارب 98.4 مليار دولار لشراء أصول رقمية، وعلى رأسها “البيتكوين”، وهو رقم يتجاوز مجموع ما تم جمعه في السنوات السابقة مجتمعة، والذي لم يتعدَّ 33.6 مليار دولار.
جاءت هذه الطفرة مدفوعة بارتفاعات قياسية في قيمة “البيتكوين” والأسهم، إضافة إلى الدعم السياسي العلني الذي يلقاه القطاع من قوى مؤثرة في الساحة الدولية. ومن الأمثلة البارزة، شركة فرنسية في مجال أشباه الموصلات تمكنت من جمع مئات الملايين من الدولارات لاقتناء “البيتكوين”، ما انعكس على أسهمها بارتفاع يفوق 160% في وقت قصير، وشركة بريطانية في مجال التعدين لجأت إلى الخطوة ذاتها لتسهيل تمويلاتها المستقبلية.
كما ظهرت شركات متخصصة تُعرف باسم “خزانة البيتكوين”، تأسست خصيصاً لجمع أموال المستثمرين من الأسواق واقتنائها للعملات المشفرة، مستلهمة نماذج أمريكية حققت قفزات هائلة في قيمتها السوقية. بعض هذه الشركات تبني هويتها البصرية على رموز وألوان مرتبطة بالعملة الرقمية، وتعرض بشكل علني حجم ما تملكه من أصول وقيمتها السوقية.
المنطق الاستثماري لهذه الظاهرة يعتمد على مؤشر “عدد البيتكوين لكل سهم”، حيث تسعى الشركات لزيادة هذا المؤشر عبر جمع المزيد من الأموال لشراء المزيد من العملات، وهو ما قد يزيد المخاطر في حال تراجعت الأسعار.
ويرى خبراء أن السيناريو الأخطر يتمثل في انهيار أسعار البيتكوين، الأمر الذي قد يجر الأسهم إلى هبوط حاد ويؤدي إلى تعثر الشركات عن سداد التزاماتها، محدثاً اضطراباً واسعاً في سوق الأصول الرقمية.
ورغم الإغراءات الضريبية والبدائل التي توفرها هذه الشركات في بعض الدول للمستثمرين مقارنة بالصناديق المتداولة، فإن عدداً من المحللين يحذرون من أن استمرار هذا النهج قد يدخل في “حلقة مفرغة” تنتهي بانفجار فقاعة مالية قد تكون عواقبها سريعة وقاسية.
