ليكيب نيوز
وجّه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك بخصوص مسطرة مراقبة الدراجات النارية المعتمدة مؤخرا، والتي تعتبر كل دراجة تتجاوز سرعتها 58 كيلومترا في الساعة بمثابة مركبة معدلة، ما يترتب عنه إيداعها في المحجز وتحرير محضر في حق صاحبها.
وأوضح أوزين أن هذا الإجراء يطرح إشكالات عملية، لكون أغلب الدراجات النارية المستعملة في المغرب، خاصة المستوردة من أوروبا واليابان، تتجاوز هذه السرعة بشكل عادي ودون أي تعديل تقني. وأضاف أن الاقتصار على معيار السرعة يتجاهل عناصر أخرى لا تقل أهمية في السلامة الطرقية، مثل الوزن، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة.
وأكد النائب البرلماني أن المسؤولية في ضبط الخصائص التقنية يجب أن تبدأ من الاستيراد والمطابقة مرورا بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده تبعات هذا القرار، محذرا من أن تطبيقه الحرفي قد يحرم أزيد من مليون مغربي من دراجاتهم النارية ويثقل كاهل الأسر ماديا.
وطالب أوزين الوزارة الوصية بالكشف عن مبررات اعتماد هذا المعيار، وبوضع رؤية متكاملة تراعي مختلف الجوانب التقنية والتوعوية، من خلال مراقبة شاملة لمسار الدراجات منذ الاستيراد، واعتماد برامج للتكوين والتحسيس تسهم في تعزيز السلامة الطرقية دون المساس بحق المواطنين في وسيلة تنقل أساسية.
