ليكيب نيوز
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث نال تأييد 24 نائبا مقابل 10 أصوات رافضة.
وخلال هذه الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تم عرض ومناقشة 350 تعديلاً، منها 325 تعديلاً تقدمت بها فرق المعارضة، و23 تعديلاً من الأغلبية، إلى جانب تعديلين اثنين للحكومة.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس مرحلة جديدة في مسار الاقتصاد الوطني، قائلة إن “النقاش لم يعد حول الصمود أمام الأزمات، بل حول تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي يسير بثبات نحو المستقبل وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد”.
