ليكيب نيوز
في خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في المغرب، شهدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اليوم الثلاثاء توقيع مجموعة من الاتفاقيات لإطلاق مشروع تطوير تطبيق “إدارتي” واعتماد محفظة رقمية وطنية. تهدف هذه المبادرة إلى رقمنة الخدمات العمومية وتسهيل وصول المواطنين إليها، مع ضمان أعلى مستويات حماية المعطيات الشخصية.
وأكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، على أهمية اعتماد هندسة رقمية تراعي الخصوصية منذ البداية، ما يسهم في تقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة ويعزز الثقة بين الإدارة والمواطن.
كما شدد كل من محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، على الدور المحوري لهذه المبادرة في تحديث الإدارة العمومية، تعزيز الشفافية، وتقديم خدمات رقمية متطورة للمواطنين.
وشارك في حفل التوقيع مسؤولون من مؤسسات وهيئات مختلفة لضمان تنسيق شامل بين الجهات الحكومية، من بينها:
- وزارة النقل واللوجستيك
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
- الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
كما شملت الاتفاقيات الشركاء التكنولوجيين مثل: SHAREID، IDAKTO، والشركة المغربية الإلكترونية للخدمات الرقمية “La Marocaine Electronique des E-Services”.
وتؤكد هذه الشراكات على أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية والهيئات الرقابية والتكنولوجيا لإنشاء بنية رقمية وطنية متكاملة، ترتكز على هوية رقمية قوية ومحفظة رقمية وطنية، لضمان تقديم خدمات رقمية عالية الجودة وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
واختتم الحفل بالتأكيد على أن الاتفاقيات تمثل انطلاقة لمراحل تجريبية جديدة في إطار استراتيجية المغرب لتعزيز التحول الرقمي الشامل للإدارة العمومية، وبناء منظومة رقمية مستدامة وموثوقة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات الرقمية العالمية
