ليكيب نيوز
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 فبراير، على مشروعي مرسومين يهمان أراضي الجماعات السلالية، وذلك في إطار مواصلة ورش إصلاح هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد قدم النصين وزير الداخلية خلال أشغال المجلس.
وحسب بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه المراسيم تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح منظومة الأراضي الجماعية، واستثمار مخرجات الحوار الوطني المنعقد سنة 2014، بما يتيح تأهيل هذه الأراضي لتكون رافعة للتنمية وإدماج ذوي الحقوق في الدينامية الوطنية.
كما شددت التوجيهات الملكية على ضرورة توحيد الجهود لإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بشكل مجاني، في خطوة تروم تعزيز العدالة العقارية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات المعنية.
ويندرج إعداد مشروعي المرسومين ضمن استكمال مسار الإصلاح الشامل، عبر إرساء آليات قانونية وإدارية جديدة من شأنها توسيع نطاق التمليك ليشمل أيضا بعض الأراضي الفلاحية البورية، بما يعزز مساهمة الأراضي الجماعية في التنمية المحلية وخلق فرص الاستثمار.
ويقضي المرسوم الأول رقم 2.25.1141 بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أداء وجيبات المحافظة العقارية، بهدف تسهيل وتسريع مسطرة التمليك.
أما المرسوم الثاني رقم 2.25.540 فيتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وذلك بما يواكب مستجدات الإصلاح ويعزز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير هذا الرصيد العقاري الهام.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار توجه الدولة نحو تحديث الإطار القانوني المنظم للأراضي الجماعية، وجعلها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحسين ظروف عيش ذوي الحقوق في مختلف جهات المملكة
