ليكيب نيوز
أكد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية، مدعوماً باستثمارات متواصلة في البنية التحتية واعتماد سياسات اقتصادية متوازنة.
وجاء في التقرير، الذي أعقب مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026 ومراجعة خط الائتمان المرن، أن المغرب مرشح لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.4% خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 4.5% في سنة 2027. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الانتعاش المرتقب في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والبناء والسياحة، التي تشكل ركائز أساسية في الاقتصاد الوطني.
وفي ما يخص التضخم، أشار التقرير إلى احتمال تسجيل ارتفاع مؤقت خلال سنة 2026 نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، قبل أن يعود للاستقرار عند حدود 2% على المدى المتوسط، ما يعكس قدرة السلطات على التحكم في التوازنات الاقتصادية.
كما أبرزت المؤسسة الدولية أن احتياطيات العملة الصعبة بالمغرب لا تزال في مستويات مريحة، إلى جانب عجز ميزانية مضبوط، وهو ما سيمكن من خفض نسبة الدين العمومي تدريجياً لتصل إلى 60.5% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2031.
وفي هذا السياق، أشاد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بفعالية النهج الاقتصادي المعتمد في المملكة، مؤكداً أنه يعزز استدامة النمو ويقوي جاذبية المغرب كوجهة استثمارية آمنة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.
ويعكس هذا التقييم الدولي الإيجابي قدرة المغرب على تحويل التحديات إلى فرص تنموية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويكرس مكانته كاقتصاد صاعد قادر على تحقيق أهدافه الاستراتيجية على المدى الطويل
