ليكيب نيوز
عرف الاقتصاد المغربي خلال الفصل الرابع من سنة 2025 تباطؤًا طفيفًا في وتيرة النمو، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4,1 في المائة، مقابل 4,2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
الاقتصاد المغربي بين تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش الفلاحة
أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤًا، حيث بلغ نموها 4 في المائة بدل 4,8 في المائة سنة قبل ذلك. في المقابل، ساهم القطاع الفلاحي في دعم الاقتصاد الوطني، بعد أن انتعش بنسبة 4,7 في المائة، عقب تراجع كبير بلغ 4,8 في المائة خلال السنة الماضية.
الطلب الداخلي محرك أساسي للنمو في المغرب
أكدت المعطيات أن الطلب الداخلي ظل الركيزة الأساسية لدعم نمو الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل تراجع نسبي لمعدلات التضخم، رغم تزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، وهو ما يطرح تحديات على مستوى الاستثمارات.
تباطؤ القطاع الصناعي مع تحسن الصناعات التحويلية
شهد القطاع الثانوي تباطؤًا طفيفًا ليستقر عند 3,5 في المائة، نتيجة تراجع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,4 في المائة، إلى جانب انخفاض نمو قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 4,9 في المائة مقارنة بـ6,9 في المائة سابقًا. كما تراجعت وتيرة نمو الكهرباء والماء إلى 2,7 في المائة.
في المقابل، سجلت الصناعات التحويلية تحسنًا واضحًا، حيث ارتفع نموها إلى 4,1 في المائة، ما يعكس دينامية إيجابية في النشاط الصناعي بالمغرب.
تراجع نمو قطاع الخدمات في المغرب
عرف القطاع الثالثي بدوره تباطؤًا، حيث انتقل معدل نموه من 5,4 في المائة إلى 4,4 في المائة. ويعزى ذلك إلى تراجع أداء عدة قطاعات، أبرزها:
- الخدمات المالية والتأمينات (6,6%)
- التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (6,5%)
- الفنادق والمطاعم (4,8%)
- النقل والتخزين (4,3%)
- خدمات المقاولات (3,3%)
- التجارة وإصلاح المركبات (3,1%)
تحسن القطاع الأولي رغم تراجع الصيد البحري
في المقابل، سجل القطاع الأولي نموًا بنسبة 3,9 في المائة، مدفوعًا بانتعاش النشاط الفلاحي، رغم تراجع نشاط الصيد البحري بنسبة 13,6 في المائة.
التضخم في المغرب 2025 يسجل تراجعًا
على مستوى الأسعار، شهدت معدلات التضخم في المغرب تباطؤًا ملحوظًا، حيث بلغت 2,7 في المائة خلال الفصل الرابع من 2025، مقارنة بـ4,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة، مقابل 9,1 في المائة سنة قبل ذلك.
خلاصة: آفاق الاقتصاد المغربي
رغم التباطؤ الطفيف، يواصل الاقتصاد المغربي تحقيق نمو مستقر بفضل الطلب الداخلي وتحسن القطاع الفلاحي، في وقت تبقى فيه الحاجة ملحة لتعزيز أداء القطاعات غير الفلاحية والخدماتية لضمان نمو أقوى ومستدام خلال السنوات المقبلة
