ليكيب نيوز
الأربعاء 8 أبريل 2026
الرباط – وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني، المكلفة بحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التي تضطلع بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وكذا صادرات المنتجات والخدمات، اتفاقية شراكة تروم تعزيز أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، بما يخدم الجاذبية الاقتصادية.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذا الاتفاق، الموقع وفقًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-09-213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والقانون رقم 04-20 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، يتمحور حول محورين رئيسيين.
ويرتبط المحور الأول باستغلال الثقة الرقمية الوطنية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تمكين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من الاستفادة من الوظائف التقنية لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، حيث أصبحت هذه الوظائف متاحة للوكالة عبر آليات إلكترونية تسمح بالتحقق من هوية البطائق الوطنية وحامليها، وذلك في أفق حماية مصالح المواطنين والدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
أما المحور الثاني فيتعلق بتطوير الكفاءات بشكل مشترك من خلال تعبئة خبراء لتأطير دورات تكوينية متخصصة في مجال الكشف عن التزوير الوثائقي وحالات انتحال الهوية، وكذا مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال.
ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التزامهما بتعزيز مناخ أعمال ملائم للاستثمار، قائم على الثقة والأداء والابتكار، ويحمي المصالح الاستراتيجية للمملكة، يختتم البلاغ
