ليكيب نيوز
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن استئناف “عدول المملكة” لمهامهم بشكل رسمي في مختلف المكاتب العدلية عبر التراب الوطني، ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، وذلك بعد فترة من التوقف الاحتجاجي الذي رافق مناقشة مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة.
ويأتي قرار العودة عقب مصادقة مجلس النواب المغربي على مشروع القانون رقم 16.22، الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية، بسبب ما اعتبره العدول عدم استجابته لعدد من التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لضمان تطوير المهنة وتعزيز استقلاليتها.
وفي بلاغ رسمي، عبّرت الهيئة الوطنية للعدول عن تحفظها القوي تجاه الصيغة النهائية التي تم اعتمادها، مؤكدة أن النص القانوني لا يعكس بشكل كامل تطلعات المهنيين ولا يحقق الإصلاح المنشود لقطاع التوثيق العدلي بالمغرب.
ورغم هذا التحفظ، أوضحت الهيئة أن قرار استئناف العمل جاء انطلاقاً من روح المسؤولية وتغليباً للمصلحة العامة، خاصة لضمان استمرارية الخدمات التوثيقية لفائدة المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.
وفي المقابل، شددت الهيئة على عزمها اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون الجديد، معتبرة أن عدداً من مواده يتعارض مع مبادئ دستورية ويهدد الحقوق المكتسبة للعدول.
كما نوهت الهيئة بروح التضامن والوحدة التي أبان عنها المهنيون خلال فترة الاحتجاج، مؤكدة استمرارها في الترافع وتتبع تنزيل القانون، مع العمل على معالجة النقائص المسجلة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات التوثيقية وتعزيز الأمن التعاقدي داخل المملكة
