ليكيب نيوز
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الخاص بقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، ارتفاعًا طفيفًا قدره 0,2 في المائة خلال شهر مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير من السنة نفسها، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المعطيات أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى زيادة أسعار مجموعة من الفروع الصناعية، أبرزها الصناعات الغذائية التي ارتفعت بـ0,8 في المائة، تليها صناعة منتجات أخرى غير معدنية بـ0,3 في المائة، ثم قطاع التعدين الذي سجل بدوره زيادة قدرها 0,2 في المائة، إضافة إلى صناعة الملابس التي عرفت ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0,1 في المائة.
في المقابل، شهدت صناعة السيارات انخفاضًا محدودًا في الأسعار بنسبة 0,1 في المائة خلال الفترة نفسها، مما خفّف من وتيرة الارتفاع الإجمالي داخل القطاع.
أما باقي الأنشطة الصناعية، فقد استقرت أسعار الإنتاج دون تسجيل أي تغييرات تُذكر، خصوصًا في قطاع الصناعات الاستخراجية وكذا إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء، التي حافظت على مستوياتها مقارنة بالشهر السابق.
ويعكس هذا التطور العام استقرارًا نسبيًا في مؤشرات أسعار الإنتاج الصناعي، مع تسجيل تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض حسب كل قطاع فرعي
