09/10/2024
في تصريح لافت، كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن معطى جديد يتعلق بحكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفقًا لبوريطة، فإن عددًا من القضاة الذين أصدروا الحكم غادروا مناصبهم بعد يومين فقط من إعلانه، مما يثير، بحسب تعبيره، تساؤلات حول الظروف التي أحاطت بهذا القرار.
بوريطة، الذي أدلى بهذا التصريح خلال ندوة صحافية جمعته برئيس حكومة جزر الكناري، أشار إلى أن مغادرة القضاة تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الطابع القانوني للحكم، وأبعاد توقيته.
تزامن هذا التصريح مع إعلان محكمة العدل الأوروبية عن عملية تجديد جزئي لمناصب عدد من القضاة، استنادًا إلى قرارات صادرة قبل شهور. وقد شمل هذا التجديد ولاية رئيس المحكمة البلجيكي Koen Lenaerts، إضافة إلى تجديد مناصب قضاة آخرين من دول أوروبية عدة. في المقابل، غادر عدد من القضاة مناصبهم، من بينهم قضاة من السويد، إيطاليا، وفرنسا.
ورغم أن بيان المحكمة لم يشر إلى علاقة مباشرة بين مغادرة القضاة والحكم الذي ألغى الاتفاقيتين، إلا أن تصريحات بوريطة قد تلقي بظلال من الشك حول مصداقية العملية القضائية، خاصة أن هذه الاتفاقيات كانت تشكل ركيزة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
بهذا، يبقى الملف مفتوحًا على تساؤلات أكبر حول تأثير هذه التحولات على مسار العلاقات المغربية الأوروبية، ومستقبل التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
