20/10/2024
أظهر مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعزيز الموارد الضريبية، حيث تم رفع قيمة النفقات والاستثمارات العامة. الحكومة تتوقع تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، مما يعكس تحسناً بنسبة 0.5 نقطة مقارنة بالعام الماضي.
تراهن الحكومة بشكل خاص على الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الخمور والكحول وأنواع الجعة، مع هدف لزيادة مداخيلها العامة بنسبة 14.49%، لتصل إلى 657.8 مليار درهم. ومن المتوقع أن تجني الحكومة 1.19 مليار درهم من استهلاك الخمور و1.55 مليار درهم من استهلاك الجعة، بالإضافة إلى 13.7 مليار درهم من استهلاك التبغ المصنع، مما يجعله إجمالي العائدات المتوقعة من هذه المصادر حوالي 16.44 مليار درهم
في إطار مشروعها المالي الجديد، تركز الحكومة على المصادر الجبائية الثابتة، لاسيما الرسوم على الاستهلاك، لضمان تمويلات مستقرة وتجنب الاضطرابات في التحصيل. يُظهر المشروع أن العائدات من استهلاك التبغ المصنع قد أصبحت تشكل نحو ضعف ما يُتوقع من أرباح شركة المجمع الشريف للفوسفاط، حيث يُظهر الفرق بين الموردين 6.2 مليار درهم.
كما يُبرز المشروع المالي الجديد استراتيجيتها لزيادة تحصيل الرسوم من المنتجات الأكثر استهلاكًا، حيث تتوقع الحكومة تحقيق 2.74 مليار درهم من استهلاك الخمور والجعة في السنة المقبلة، مقارنة بـ2.01 مليار درهم في السنة الحالية.
يتوقع مشروع قانون المالية، الذي يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب، مداخيل ضريبية وغير ضريبية تصل إلى 368 مليار درهم، بزيادة 18.47%. وتعتبر الضرائب المصدر الرئيسي لهذه العائدات، حيث تشكل 80% منها. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الحكومة على أرباح المؤسسات العامة، مع توقعات تتجاوز 16.5 مليار درهم، موزعة بين شركة المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب.
