من بين كافة المشاريع المؤسسة والمدعمة لركائز الدولة الاجتماعية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تستمد جوهرها من قيم التضامن المتجذرة في الهوية المغربية، يعد برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ثمرة إرادة ملكية قوية وحازمة تضع العنصر البشري في صلب الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
فإلى جانب الحجم الاستثنائي للإنجازات التي تحققت اليوم بالمملكة على مستوى المشاريع الهيكلية والبنيات التحتية والأداء الاقتصادي والريادة الإقليمية والقارية بفضل رؤية ملكية استباقية ومتقدمة، فإن هذا البرنامج يظل من المبادرات الكبرى التي لها انعكاس وتأثير مباشر على المواطن المغربي.
تصور رائد من أجل مجتمع أكثر إنتاجا وابتكارا
برنامج الدعم الاجتماعي المباشر هذا، الذي يندرج في سياق الفلسفة ذاتها التي أرساها جلالة الملك بالنسبة للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والتضامني القوي، لاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية (راميد)، والتأمين الإجباري عن المرض، وتعميم الحماية الاجتماعية، والتي تعد رافعات أساسية للنموذج المجتمعي والتنموي للمملكة، سيساهم حتما في الرفع من المستوى المعيشي للأسر المعوزة.
وإذا كانت هذه اللبنة الجديدة ضمن الترسانة الاجتماعية تعكس العزم الراسخ لجلالة الملك على حماية الفئات الاجتماعية في وضعية هشة، وتأمين تكافؤ الفرص للجميع، فإنها نابعة أيضا من حرص جلالته على تحصين الأسرة ضد كل المخاطر التي قد تعيق ازدهارها، مع تهيئة كافة الشروط والظروف الملائمة لمجتمع “أكثر إنتاجا وتضامنا” و”أكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية”، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. محفز لدينامية اجتماعية رصينة
أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية للحكومة ليكون هذا البرنامج نموذجا ناجحا في تنزيله، مؤكدا جلالته على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه.
ويستهدف هذا البرنامج، الذي يرتكز على تصور عادل وشامل يمثل الإطار العام لأي مشروع اجتماعي أطلقه جلالة الملك، 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي. ومن أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ستواكب هذا البرنامج عملية استكمال الإطار القانوني المتعلق بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، على أن تتم مواصلة استكمال هذه الدينامية المثمرة من خلال تفعيل برنامج الدعم من أجل الولوج إلى السكن. وبهذا، سيساهم تفعيل هذا البرنامج، من خلال الميزانية الإجمالية التي ر صدت له ( 25 مليار درهم سنة 2024، ثم 29 مليار درهم سنة 2026)، ومن خلال جدول زمني محدد وحكامة جيدة بفضل حرص ملكي قوي ودائم، في إحداث ثورة في مجال العمل الاجتماعي بالمملكة. وإلى جانب الإصلاحات الاجتماعية الكبرى الأخرى، التي تم تنفيذها بخطى ثابتة تحت القيادة الملكية، فإن هذا البرنامج سيمكن من تعزيز ثقافة التضامن، السمة المميزة للمجتمع المغربي.
