31/10/2024
عقدت لجنة بطاقة الصحافة المهنية اجتماعًا يوم الثلاثاء الماضي، لمتابعة تحضيرات تلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، وناقشت اللجنة أيضًا تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لشخص يدّعي انتماءه لموقع إلكتروني ويطلب مالًا من الأشخاص الراغبين في الانضمام كمراسلين. وبناءً على العروض المقدمة من الإداريين والتقنيين بخصوص التحضيرات، قررت اللجنة إحالة هذا الملف إلى رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، لعرضه على الجمعية العمومية للنظر في الإجراءات القانونية.
بخصوص الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع المنظمات المهنية، تطرقت اللجنة لموضوع النظام الخاص الذي وضعته اللجنة المؤقتة عام 2023 ويطبق منذ ذلك الحين. وقد أُوضح أن هذا النظام يعتمد على مدونة الصحافة والنشر، معتمداً على القانونين رقم 90.13 و89.13، إلى جانب القانون الخاص باللجنة المؤقتة والذي يخولها مهام المجلس الوطني للصحافة.
ووفقًا لبيان اللجنة، فإن هذا النظام وُضع بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، والمرسوم رقم 2.19.121 الصادر بتاريخ 14 مارس 2019 والمتعلق بمنح وتجديد بطاقة الصحافة. كما أكد البيان أن الوثائق المطلوبة لم تتغير وتشمل نسخة من البطاقة الوطنية أو بطاقة الإقامة، مستخرج من السجل العدلي، شهادة من جهة العمل توضح طبيعة الوظيفة والأجر، وثيقة تقاضي الأجر لآخر ثلاثة أشهر، وشهادة تصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أي نظام تأمين اجتماعي آخر.
كما شددت اللجنة على أن النظام الحالي لم يفرض وثائق إضافية غير تلك المطلوبة قانونيًا، ولكنه نظم عملية فحص الوثائق حسب تصنيف الصحافيين. وتُشير اللجنة إلى أن النظام قام بتصحيح بعض الجوانب مثل تعديل إجراءات الصحافيين الشرفيين المتقاعدين الذين لم يعدوا ملزمين بتقديم وثائق الأجر والتصريح الاجتماعي.
وأشارت اللجنة إلى أن المنصة الرقمية الخاصة بتقديم الطلبات أسهمت في تسهيل الإجراءات، حيث استقبلت في عام 2024 ما يقارب 4639 طلبًا، منها 4023 تم قبولها. وأكدت اللجنة أن إطلاق المنصة الرقمية يعكس توجه المغرب نحو الرقمنة لتعزيز الشفافية.
من جهة أخرى، أظهرت الإحصائيات أن عدد البطاقات الممنوحة في 2024 بلغ 4023 بطاقة، منها 700 بطاقة جديدة، مقارنة مع 2023 التي شهدت منح 3433 بطاقة، منها 427 جديدة، و3492 بطاقة في 2022، منها 392 جديدة. وأكدت اللجنة أن هذه الأرقام تنفي الادعاءات حول صعوبة النظام.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بمديري النشر، أكدت اللجنة على ضرورة تقديم ملفات إدارية للتسجيل في المنصة الرقمية لأول مرة، وقدمت 57 مقاولة ملفاتها فيما رفضت اثنتان تقديم الوثائق المطلوبة، إحداهما لجأت إلى المحكمة الإدارية، التي رفضت الطعن.
بالنسبة للطلبات المرفوضة، فقد لجأ ستة أشخاص إلى المحكمة الإدارية بالرباط، حيث رُفضت أربع طلبات لعدم استيفاء الشروط، فيما لا تزال حالتان قيد الدراسة.
اختتمت اللجنة سلسلة من الاجتماعات مع هيئات مهنية مختلفة من 24 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2024، بهدف إشراك هذه الهيئات في تحضيرات استقبال طلبات بطاقة الصحافة المهنية. وتم الاتفاق على استمرار الحد الأدنى للأجر عند 4000 درهم شهريًا إلى حين توقيع اتفاقية جماعية جديدة، وتحديد مرحلتين لتقديم الطلبات الرقمية: الأولى في نوفمبر وديسمبر 2024، والثانية في مارس وأبريل 2025.
