31/10/2024
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت أن الحكومة قد وفّت بتعهداتها بشأن التحكم في التضخم، حيث تمكنت من خفضه إلى أقل من 2 في المائة بحلول نهاية شتنبر، مشيرة إلى دور السياسة النقدية لبنك المغرب والبرامج الحكومية في تحقيق ذلك. خلال تقديمها لردود الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضحت أن البلاد حققت نسبة نمو تصل إلى 3.7% في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يتجاوز المعدلات السابقة من 2014 إلى 2018.
وتحدثت الوزيرة عن التوقعات لسنة فلاحية جيدة، حيث يمكن أن يرتفع النمو إلى حوالي 5% في 2025 إذا تم إنتاج 70 مليون قنطار، رغم عدم وجود ضمانات لذلك. وأكدت أن الحكومة تعمل بجدية على تحقيق هذه الأهداف، مُشيدة بمصداقية النموذج الاقتصادي المغربي وثقة الهيئات الدولية فيه.
كما أبرزت فتاح العلوي أهمية مشروع قانون المالية في دعم مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، مُشيرة إلى أن الحكومة هي الأولى التي ترفع حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية منذ عام 1986. كما أعلنت عن زيادة غير مسبوقة في الأجور مع تخفيض الضريبة على الدخل.
في سياق الحماية الاجتماعية، أكدت الوزيرة على تخصيص 37 مليار درهم لهذا الغرض، مبرزة أهمية الحوار الاجتماعي وتوفير الدعم المباشر. وأشارت إلى ضرورة تحسين أوضاع الفاعلين في القطاع الفلاحي والصناعي لتمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية.
فيما يخص الاستثمار، أكدت أن هناك جهوداً لتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ما يساهم في تعزيز فرص القطاع الخاص.
