02/11/2024
تتزايد المخاوف في المغرب بشأن السلامة على الطرق، خاصة فيما يتعلق بحوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية. وقد وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، النزهة أباكريم، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك تسلط فيه الضوء على الارتفاع المقلق في عدد الضحايا.
استنادًا إلى إحصائيات الوزارة، فإن عدد الوفيات بسبب حوادث السير ارتفع من 1066 حالة في عام 2015 إلى 1537 حالة في عام 2023، مما يعني زيادة ملحوظة تمثل 40.25% من إجمالي الضحايا. ومن المقلق أن فئة الشباب تتصدر قائمة المتضررين، حيث تشكل الحوادث 44% من الحالات في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا.
وأوضحت أباكريم أن من أبرز أسباب هذه الزيادة التلاعب بالخصائص التقنية للدراجات النارية، التي تتيح لبعضها تجاوز سرعة 180 كيلومترًا في الساعة. كما أشارت إلى عدم تفعيل رخص السياقة من الفئتين “AM” و”A1″، التي تم إدخالها في تعديل مدونة السير عام 2016، والتي كانت تهدف إلى تحسين مستوى الأمان.
وقالت النائبة إن الفرق الميدانية المكلفة بالمراقبة تفتقر إلى المعدات اللازمة لضبط المخالفات، كما انتقدت عدم تطبيق القوانين بشكل صارم، مما يزيد من فرص وقوع حوادث مميتة.
وطالبت النائبة الوزير باتخاذ تدابير عاجلة، بما في ذلك تعزيز المراقبة والتقنين لمنع التلاعبات التي يقوم بها مستوردو الدراجات. كما دعت إلى تقييم فعالية الحملات التوعوية الحالية التي تهدف إلى تحسين السلامة على الطرق.
في ظل هذه الأرقام المخيفة، أصبح من الضروري أن تتبنى الحكومة إجراءات سريعة وفعالة لضمان سلامة مستخدمي الطرق، خاصة فئة الشباب. فمع تزايد استخدام الدراجات النارية كوسيلة تنقل شائعة، فإن تعزيز السلامة وتحقيق تطبيق فعّال للقوانين يعد ضرورة ملحة.
