ليكيب نيوز
بقلم : عبد الفتاح تخيم
يستعد البرلمان المغربي لافتتاح دورته الخريفية المقبلة في أكتوبر، وسط ترقب سياسي واسع باعتبارها الدورة الأخيرة ضمن عمر الولاية التشريعية الحالية. وتعتبر هذه المحطة فرصة حاسمة لتقييم الحصيلة الحكومية ومناقشة مشاريع قوانين استراتيجية، في مقدمتها إصلاح المنظومة الانتخابية ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
مصادر برلمانية أوضحت أن نصف الفترة المخصصة للدورة الخريفية سيُكرس لمناقشة الميزانية، في حين ستواصل اللجان الدائمة والمجموعات الموضوعاتية عملها على عدد من النصوص التشريعية والرقابية.
وفي صفوف الأغلبية، يتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف وتقديم حصيلة مقنعة وواقعية، بينما تشدد المعارضة على أن الحكومة لم تفِ بعد بوعودها في ملفات كبرى مثل مدونة الشغل وأنظمة التقاعد، إضافة إلى تفاقم غلاء المعيشة وضعف الإجراءات المواكبة.
ومن المنتظر أن يشهد النقاش النيابي خلال هذه الدورة إيقاعا متسارعا، بالنظر إلى التوجيهات الداعية لتسريع الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية قبل ختام الولاية.
