ليكيب نيوز
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2024 ونهاية شتنبر 2025، ما مجموعه 4452 قرارًا وحكمًا نهائيًا في مجال التدقيق والبت في الحسابات، شملت 4235 قرارًا بإبراء الذمة، أي ما يعادل 95 في المائة، مقابل 217 حكمًا بالعجز بنسبة 5 في المائة، بقيمة مالية إجمالية بلغت 57.882.097,54 درهم.
وأوضح التقرير أن العجزات ذات المبالغ المرتفعة ترجع أساسًا إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الموارد، في حين لم تتجاوز العجزات المرتبطة بصحة النفقة نسبة 5 في المائة، وهو ما يعكس، بحسب المجلس، الأثر الإيجابي لاعتماد الرقمنة وأنظمة التدبير المندمج للنفقات في الحد من الأخطاء المالية وتعزيز آليات الوقاية.
وفي ما يتعلق بمتابعة المسؤولية التأديبية، بتّت المحاكم المالية في 99 ملفًا، تم على إثرها فرض غرامات مالية بلغت 4.139.000 درهم، إلى جانب استرجاع مبالغ قدرها 1.151.676,40 درهم، بينما تقرر عدم ثبوت المخالفات في 27 ملفًا.
وعلى مستوى النيابة العامة، أحيل 20 ملفًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تتعلق بأفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وهمّت هذه الملفات 13 جماعة ترابية، و4 مؤسسات عمومية، ومرفقًا واحدًا للدولة، إضافة إلى شركة عمومية وجمعية واحدة.
وأشار التقرير إلى أن المبالغ المسترجعة بلغت 629,2 مليون درهم، وذلك نتيجة الإجراءات التصحيحية التي بادرت بها الجهات المعنية قبل سلوك المساطر القانونية، ما يعكس نجاعة الدور الرقابي والوقائي للمحاكم المالية في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
