ليكيب نيوز
يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، في جلسة مرتقبة ينتظرها المتتبعون للشأن الدبلوماسي الدولي بشغف، نظراً لما تحمله من رهانات سياسية ودبلوماسية كبرى. ويتوقع أن يشكل هذا التصويت محطة مفصلية في مسار النزاع الإقليمي المفتعل، خصوصاً أن مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها “حاملة القلم”، يكرّس بوضوح مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد والواقعي لإنهاء النزاع.
ويضم مجلس الأمن حالياً 15 عضواً، من بينهم خمسة دائمون يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وعشرة غير دائمين. وفي صف الأعضاء الدائمين، تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل للمشروع الذي تقدمت به، فيما تجدد فرنسا تأييدها الصريح لمغربية الصحراء، بعد اعترافها الرسمي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. أما المملكة المتحدة، فقد وصفت مبادرة الحكم الذاتي بأنها “أساس واقعي ودائم للحل”.
في المقابل، يُتوقّع أن تمتنع روسيا والصين عن التصويت، دون أن تعارضا القرار بشكل مباشر.
أما في صف الأعضاء غير الدائمين الذين تنتهي ولايتهم سنة 2025، فتتجه الجزائر، المعنية بشكل مباشر بالنزاع، إلى الامتناع عن التصويت وفق معطيات صحفية جزائرية، في حين تبقى غيانا العضو الوحيد الذي يعترف بجبهة البوليساريو منذ سنة 1979، ما يجعلها أقرب إلى التصويت ضد القرار.
في المقابل، يُنتظر أن تصوّت كل من كوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا لصالح مشروع القرار الأمريكي، لاسيما أن هذه الدول سبق أن أشادت بمبادرة الحكم الذاتي أو افتتحت قنصلياتها بمدينة الداخلة.
أما بالنسبة للأعضاء غير الدائمين الذين تستمر عضويتهم إلى غاية 2026، فيُسجَّل توجه داعم بشكل شبه شامل للمغرب، إذ تعتبر باكستان من أبرز المدافعين عن وحدة المملكة الترابية، فيما علّقت بنما اعترافها بالبوليساريو سنة 2024، أما الصومال فقد افتتحت قنصلية عامة بالداخلة دعماً للسيادة المغربية.
من جهتها، تتبنى اليونان والدانمارك مواقف متوازنة؛ فبعد أن كانت كوبنهاغن تصف المقترح المغربي قبل عقدين بأنه “غير قانوني”، اعتبرته سنة 2024 “مبادرة جادة وموثوقة لحل النزاع”، بينما ترى أثينا أن الحكم الذاتي يمثل “مقاربة واقعية وجدّية”.
ويُنتظر أن تسفر جلسة التصويت المقبلة عن قرار جديد يحدد مستقبل بعثة المينورسو وسبل تدبير النزاع الإقليمي، في وقت تتجه فيه أغلبية داخل مجلس الأمن إلى ترسيخ الطابع الواقعي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كخيار أمثل لإنهاء هذا الملف الذي عمر طويلاً في أروقة الأمم المتحدة
