ليكيب نيوز
توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، وذلك بمناسبة اختتام الدورة التشريعية لأكتوبر من السنة التشريعية 2025-2026.
وعبّر رئيس المجلس، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة مكونات المؤسسة التشريعية، عن أسمى عبارات الوفاء والتقدير، مجددًا التشبث بثوابت الأمة ومقدساتها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.
حصيلة تشريعية تستلهم الرؤية الإصلاحية الملكية
وأكدت البرقية أن الحصيلة التشريعية التي تحققت خلال هذه الدورة تستمد عمقها من الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يقودها الملك محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز البناء الديمقراطي، مع جعل المواطن في صلب السياسات العمومية والاختيارات التنموية بالمملكة.
كما أبرز مجلس المستشارين حرصه على ممارسة اختصاصاته الدستورية في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وفق مقاربة تقوم على الحوار والتوافق والتعاون المؤسساتي، بما يسهم في تحسين جودة النصوص القانونية وتعزيز نجاعتها الاجتماعية.
مواكبة الأوراش الكبرى والدفاع عن الوحدة الترابية
وشددت البرقية على انخراط المجلس في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والتشغيل والعدالة والتنمية الترابية المستدامة.
كما جدد مجلس المستشارين اعتزازه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية في ملف الوحدة الترابية، لاسيما في ضوء القرار الأممي رقم 2797 والدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، مؤكدًا استمرار التعبئة للدفاع عن القضية الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
استحضار رمزية عيد الوحدة الوطنية
وتوقفت البرقية عند القرار الملكي بإقرار يوم 31 أكتوبر عيدًا وطنيًا للوحدة، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز الوعي الجماعي بمركزية الوحدة الترابية في وجدان المغاربة، وتجدد الالتزام بصون السيادة الوطنية والدفاع عن مقدسات الوطن.
التزام متواصل بخدمة المصالح العليا للمملكة
واختتم مجلس المستشارين برقيته بالتأكيد على عزمه مواصلة أداء مهامه الدستورية بكل تفانٍ ومسؤولية، والانخراط في القضايا الاستراتيجية للدولة، وتنزيل التوجيهات الملكية بما يخدم المصالح العليا للوطن، ويعزز نموذج الاستقرار والتوازن المؤسساتي والإصلاح المتدرج الذي يميز المملكة المغربية.
