ليكيب نيوز
تشهد مناطق مختلفة من الهند حملة ترحيلات غير مسبوقة تستهدف آلاف المواطنين المسلمين، بزعم أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش، في أعقاب هجوم دموي وقع في إقليم كشمير أودى بحياة 26 شخصًا.
وتشير معطيات موثقة إلى أن هذه الحملة شملت اعتقالات واسعة، ونقلًا قسريًا لمئات الأشخاص عبر الحدود البرية والبحرية، وسط اتهامات بإجبار المرحّلين على مغادرة البلاد دون إجراءات قانونية أو أوامر قضائية.
شهادات متطابقة كشفت عن ظروف صادمة، منها اقتياد أشخاص من منازلهم وتكبيلهم وتعصيب أعينهم قبل أن يُجبروا على القفز في عرض البحر باتجاه السواحل البنغالية، دون وثائق أو وسائل للنجاة. وتمكّن خفر السواحل في بنغلاديش من إنقاذ بعضهم، بينما فُقد أثر آخرين، بينهم نساء ومسنّون.
وخلال شهرين فقط، تم ترحيل ما يقارب 1900 شخص، وفق بيانات مسرّبة من السلطات البنغالية، فيما أعيد أكثر من مائة منهم لاحقًا بعد التحقق من أنهم مواطنون هنود يمتلكون وثائق قانونية، في مؤشر على حجم التجاوزات التي تطبع هذه الحملة.
وفي سياق متصل، أقدمت السلطات المحلية على هدم آلاف المنازل في أحياء تقطنها أغلبية مسلمة، أبرزها حي “تشاندولا لايك” في مدينة أحمد آباد، حيث تم تدمير حوالي 12 ألف مسكن في ظرف أسبوعين، دون إشعار مسبق.
إفادات عديدة تحدثت عن احتجاز تعسفي شمل أطفالًا ونساءً، وسط غياب تام لأي إشراف قضائي، ما أثار قلق منظمات حقوقية محلية ودولية. كما نُقل عدد من المرحلين ليلًا عبر مناطق حدودية معتمة، دون تنسيق رسمي مع الجانب البنغالي، في انتهاك واضح للسيادة والإجراءات الدبلوماسية.
وفي واحدة من أبرز القصص المأساوية، فُقدت سيدة مسنّة تدعى مسما خاتون، بعد ترحيلها قسرًا رغم تأكيدها أنها وُلدت في ولاية آسام الهندية، بينما فشلت عائلتها في العثور عليها منذ أكثر من شهر.
خبراء قانونيون يرون أن هذه الحملة تفتقد للأساس القانوني، خاصة في ظل غياب اتفاقية ترحيل رسمية بين الهند وبنغلاديش، معتبرين أن ما يحدث يشكل خرقًا للقانون الدولي، خاصة فيما يخص حماية الجنسية والحق في التقاضي.
ورغم تصاعد الأصوات المنددة محليًا ودوليًا، لم تصدر الحكومة الهندية حتى الآن أي توضيحات رسمية، في حين عبّرت سلطات بنغلاديش عن استيائها عبر مذكرات احتجاج رسمية ونداءات لإنهاء الترحيلات أحادية الجانب.
وتأتي هذه الحملة في سياق تصاعد الخطاب القومي المتشدد في بعض الولايات الهندية، وسط مخاوف متزايدة من استهداف الأقليات الدينية وتقويض الضمانات الدستورية التي تكفل حقوقهم كمواطنين كاملي المواطنة.
