ليكيب نيوز
كشفت تحقيقات رقابية أجرتها لجان تفتيش مركزية تابعة للإدارة الترابية عن مؤشرات قوية على وجود اختلالات في مساطر إرساء عشرات الصفقات العمومية، همّت أكثر من 23 جماعة ترابية موزعة على ثلاث جهات بالمملكة، هي الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس.
وبحسب معطيات متطابقة، رفض عدد من العمال الجدد التأشير على صفقات مدرجة في دورات عادية واستثنائية لتلك الجماعات، بعد رصدهم خروقات تتعلق بتوجيه الطلبيات العمومية لصالح ثلاث شركات فقط، دون احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص. وتعلقت هذه الصفقات أساسًا بتجهيزات معلوماتية، أنظمة الحضور، وكاميرات مراقبة، بقيمة إجمالية ناهزت 15 مليون درهم.
ووفقًا للمعطيات التي تم رصدها ميدانيًا، فإن بعض دفاتر التحملات احتوت على شروط تقنية وإدارية صيغت على مقاس جهات معينة، ما أدى إلى إقصاء مقاولات ناشئة أبدت استعدادها للدخول في المنافسة. وقد تم دعم هذه الادعاءات بوثائق قدمتها الشركات المتضررة إلى المفتشين خلال جلسات الاستماع.
التحقيقات بيّنت كذلك وجود شبهات حول علاقات شخصية بين بعض المسؤولين المحليين وأرباب المقاولات المستفيدة، في إطار ما يشبه اتفاقات غير معلنة لتبادل الامتيازات بين الأقاليم. وبحسب نفس المصادر، فإن عمليات التدقيق شملت أيضًا فحص سلسلة التوريد والوثائق المالية المرتبطة بالصفقات، مع الاستعانة ببيانات من الخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب ومنصة رقمية أُنشئت خصيصًا لتتبع آجال الأداء.
في خضم هذه التطورات، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات جديدة إلى الولاة والعمال عبر قنوات رسمية، دعت فيها رؤساء الجماعات إلى رفع تقارير دورية حول الصعوبات المرتبطة بتنزيل مرسوم الصفقات العمومية الصادر سنة 2023، مع إدراج مقترحات عملية لإصلاح أعطاب منظومة الطلبيات العمومية بالجماعات.
وتندرج هذه التوجيهات ضمن خطة أوسع تهدف إلى إضفاء الشفافية والنجاعة على مسار تدبير المال العام، وتحسين مناخ الأعمال، في وقت تتزايد فيه المطالب بفتح المجال أمام مقاولات شابة للولوج إلى السوق العمومية بشكل عادل ومتوازن.
