ليكيب نيوز
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون تحديد موعد لانتهاءه، وذلك في إطار تصعيد الاحتجاجات المهنية دفاعًا عن استقلالية مهنة المحاماة وحماية حقوق الدفاع، حسب ما أفاد به البلاغ الصادر عن الاجتماع الذي عقده المكتب يوم 31 يناير 2026 بالرباط.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع خصص لمناقشة آخر التطورات المهنية وتقييم نتائج الاتصالات التي أجراها رئيس الجمعية وأعضاء المكتب مع عدد من المؤسسات الدستورية، الأحزاب السياسية، والفاعلين المعنيين. كما تم استعراض الخطوات النضالية السابقة ونجاح التوقف الشامل الذي تم الإعلان عنه في 17 يناير 2026، مشيدًا بـ الالتزام الجماعي للمحامين والمحاميات في إنجاح هذه الخطوات.
وأكد المكتب أن الجهات المعنية لم تُظهر تجاوبًا عمليًا مع المطالب، خصوصًا فيما يتعلق بفتح حوار حكومي جاد لمعالجة مطالب المحامين وضمان استقلالية المهنة. وأوضح البلاغ أن الجمعية تتمسك برفض مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته الحالية، لا سيما المادتين 23 و66، مطالبةً بسحب المشروع وإعادة فتح نقاش تشاوري يشمل جميع الفاعلين ويصون مكتسبات المحامين.
وشدد المكتب على أن أي إصلاح لا يراعي آراء المحامين ولا يجعل حماية المهنة جوهره يظل إصلاحًا ناقصًا لا يخدم العدالة ولا يحقق التوازن داخل النظام القضائي.
وفي إطار البرنامج النضالي، أعلنت الجمعية تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 على الساعة الرابعة مساءً، موجهة لوسائل الإعلام الوطنية والدولية لتوضيح خلفيات الملف ومطالب الجسم المهني. كما ستوجه مراسلات رسمية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين لضمان حماية حقوق المتقاضين خلال فترة التوقف.
ودعت الجمعية جميع المحامين والمحاميات للمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مؤكدين استمرار اجتماع مكتب الجمعية لمواكبة تطورات الوضع واتخاذ القرارات اللازمة مستقبلًا
