ليكيب نيوز
كشف فوزي لقجع، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن عدد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي يرى أن المغرب مطالب بتسريعها خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها إدماج القطاع غير الهيكلي، ودعم الاستثمار والمقاولة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والتشغيل.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بمسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الخميس 10 شتنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، حيث شكلت قضايا الاقتصاد الوطني والاستثمار والتشغيل والحماية الاجتماعية محور المباحثات.
وأكد لقجع أن تنظيم الاقتصاد المغربي يمر عبر إدماج القطاع غير الهيكلي، موضحا أن هذا الورش يرتقب أن يدخل مرحلة التنفيذ ابتداء من سنة 2027 بالتزامن مع إعداد قانون المالية.
وشدد على أن الهدف من هيكلة القطاع غير الهيكلي لا يتمثل في الرفع من المداخيل الضريبية، وإنما في تمكين الفاعلين الاقتصاديين من العمل ضمن قواعد واضحة وشفافة، والاستفادة من برامج الدعم والتحفيز التي يمكن أن تساعدهم على تطوير أنشطتهم.
وأوضح أن المغرب يتوفر على تصور يمكن تقاسمه مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل الانتقال إلى مستويات تنموية أكثر تقدما بحلول سنة 2030، بالاستفادة من تجارب دول قريبة من المغرب من حيث المستوى التنموي وتمكنت من تحقيق تقدم في تنظيم اقتصادها.
وربط القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة نجاح هذا التحول بتوسيع الإدماج البنكي، وتعميم الأداء الإلكتروني، وتحديث طرق تدبير المعاملات الاقتصادية، بما يواكب التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه عن دور القطاع الخاص، اعتبر لقجع أن المقاولة تشكل شريكا أساسيا في تنفيذ التزامات حزب الأصالة والمعاصرة وتحقيق أهداف برنامجه الانتخابي، مؤكدا أن القطاع الخاص يمثل محركا أساسيا للاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل.
وأضاف أن الدولة مطالبة بتوجيه جهودها نحو خدمة الاستثمار ومواكبة المقاولات، بدل اعتماد مقاربة شعبوية تجاه القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المغرب تمكن خلال السنوات الماضية من تحقيق تراكم مهم في مجال البنيات التحتية والاستثمارات.
وفي هذا الإطار، تحدث لقجع عن ارتفاع الاستثمار العمومي بنحو 110 مليارات درهم، كما أشار إلى أن شبكة الطرق السيارة في المملكة وصلت إلى حوالي 1800 كيلومتر.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إنجاز محور طرقي يربط مراكش بشمال المملكة عبر فاس، بما يسمح بتعزيز الربط بين فاس ومكناس ومراكش، وربط هذه المناطق أيضا بالبنيات التحتية الموجودة في شمال البلاد، وهو ما من شأنه المساهمة في فك العزلة الاقتصادية والسياحية عن فاس ومكناس.
كما استعرض تطور قطاع النقل الجوي، مشيرا إلى أن عدد المسافرين بلغ حوالي 36 مليون مسافر، مع توقع تسجيل ارتفاع كبير خلال الفترة المقبلة، في ظل مشاريع تجديد المطارات والاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم.
وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، أوضح لقجع أن وضعية الأجراء المصرح بهم أصبحت مؤطرة، إلى جانب فئات كانت تستفيد سابقا من نظام «راميد»، غير أن ما يقارب ثلث الفئات المعنية ما يزال يعيش وضعية تحتاج إلى معالجة، بسبب طبيعة بعض المهن وعدم استقرار المداخيل.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين يبلغ حاليا حوالي 7 ملايين شخص، بينما يتجاوز عدد الفئات التي تحتاج إلى الإدماج هذا الرقم، داعيا إلى تعاون أكبر مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليات المهنية، خاصة في ما يتعلق بالفلاحين والحرفيين والعاملين المؤقتين ومجموعة من المهن التي لا يمكن إدراجها بسهولة ضمن نموذج واحد.
وأكد ضرورة تحديد الفئات التي يتعين على الدولة تحمل اشتراكاتها الاجتماعية، مقابل الفئات التي تستطيع أداء مساهماتها بنفسها، معتبرا أن معالجة هذا الملف تستوجب الوضوح والجرأة.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، قدم لقجع مجموعة من الأرقام، موضحا أن الدعم الميزانياتي وصل إلى 280 مليار درهم، في حين ارتفعت ميزانية قطاع الصحة من 19 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، بينما انتقلت ميزانية التعليم من 58 مليار درهم إلى 97 مليار درهم.
وسلط الضوء على إشكالية الانقطاع عن الدراسة، مشيرا إلى أن منظومة التعليم تكلف الدولة حوالي 100 مليار درهم سنويا، في مقابل تسجيل نحو 300 ألف حالة انقطاع عن الدراسة كل سنة.
واعتبر أن هذه المعطيات تستوجب نقاشا جديا حول مردودية المنظومة وجودة نتائجها، خاصة أن الإنفاق على التعليم يناهز، بحسب المعطيات التي قدمها، ست نقاط من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشار لقجع إلى أن ميزانية التعليم تضاعفت تقريبا لتصل إلى 97 مليار درهم، بينما لا تزال النتائج تطرح تحديات، مستحضرا إصلاحا يعود إلى نحو عشرين سنة كان يستهدف رفع حصة القطاع الخاص في التعليم إلى 25 في المائة، في حين أن النسبة ما تزال، حسب قوله، في حدود 13 في المائة.
ودعا إلى مناقشة الأسباب التي تقف وراء محدودية استثمار القطاع الخاص في التعليم، والصعوبات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب الحوافز التي يمكن اعتمادها والتعديلات الممكنة، فضلا عن مسألة تأطير الأسعار والرسوم.
وانتقد لقجع أيضا ما وصفه بتضخم حلقات الوساطة التجارية، محذرا من أن بعض الوسطاء يحصلون على جزء كبير من القيمة الاقتصادية على حساب المنتج والمستثمر والمستهلك.
واستشهد بالمنتجات الفلاحية، متسائلا عن أسباب وصول السعر النهائي لبعض المنتجات إلى أربعة أو خمسة أضعاف السعر الذي يحصل عليه المنتج، رغم أن الفلاح يتحمل تكاليف ومخاطر العمل طوال السنة.
وأوضح أن منتجات مثل مشتقات الحليب والمشروبات الغازية، التي تمر عبر شبكات توزيع منظمة، لا تسجل الفوارق نفسها، معتبرا أن ذلك يكشف عن وجود اختلالات في بعض مسالك التسويق والتوزيع.
وفي الجانب المرتبط بالمشاركة الاقتصادية للنساء، أشار لقجع إلى أن معدل النشاط الاقتصادي يبلغ حوالي 69 في المائة لدى الرجال، مقابل 19 في المائة لدى النساء، معتبرا أن استمرار هذه الفجوة يشكل تحديا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا يتطلب تشخيص الأسباب والبحث عن حلول عملية.
وتطرق المسؤول الحكومي كذلك إلى البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، موضحا أنه قدم في 46 صفحة، لكنه يستند إلى عمل تفصيلي يقارب 1200 صفحة، يتضمن عمليات محاكاة ونمذجة ودراسات معمقة.
وأعلن أن الحزب يعتزم إرسال هذه الوثائق خلال يومين أو ثلاثة إلى الأحزاب السياسية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف فتح نقاش حول المقترحات الواردة فيها، وإمكانية تعديلها أو تصحيحها، مؤكدا استعداد الحزب للاعتراف بأي أخطاء وإجراء التعديلات الضرورية.
وفي ملف الشباب، حذر لقجع من حجم التحديات المرتبطة بالتشغيل والتعليم والتكوين، مشيرا إلى وجود حوالي 2.9 مليون شاب خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل.
وأضاف أن حوالي 300 ألف شاب ينقطعون عن الدراسة سنويا، ما يجعل الكتلة المعنية تقترب من ثلاثة ملايين شاب، في وقت يبلغ فيه معدل البطالة لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، وفق الأرقام التي قدمها، نحو 27.2 في المائة.
واعتبر لقجع أن هذه المؤشرات تجعل تشغيل الشباب إحدى أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى حلول فعالة، خصوصا في ظل الحاجة إلى خلق فرص شغل مستقرة وإدماج الفئات التي توجد خارج المنظومات الرسمية.
وفي السياق نفسه، شدد على ضرورة التمييز بين الشغل والدخل، موضحا أن امتلاك شخص ما لمداخيل محدودة أو متقطعة لا يعني بالضرورة توفره على عمل مستقر.
وأكد أن فهم هذا الفرق يشكل عنصرا أساسيا عند وضع السياسات العمومية المتعلقة بالتشغيل والحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات التي تشتغل بشكل غير منتظم أو تمارس مهنا ذات دخل متذبذب.
وتضع تصريحات فوزي لقجع مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية في صدارة النقاش المرتقب خلال المرحلة المقبلة، خاصة إدماج القطاع غير الهيكلي، دعم المقاولة والاستثمار، إصلاح التعليم، تشغيل الشباب، توسيع الحماية الاجتماعية، وتقليص الفوارق في المشاركة الاقتصادية، وذلك في أفق بناء نموذج اقتصادي أكثر تنظيما وتنافسية بحلول سنة 2030
