ليكيب نيوز
دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى إرساء ميثاق جديد للثقة المناخية يعيد إحياء الدينامية المتعددة الأطراف حول قضايا البيئة والعمل المناخي العالمي، وذلك خلال مشاركتها في قمة قادة مؤتمر الأطراف “كوب30” بمدينة بيلم بالبرازيل.
وخلال كلمتها في الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة تحت شعار “عشر سنوات على اتفاق باريس: المساهمات المحددة وطنياً والتمويل المناخي”، عبّرت الوزيرة عن شكرها للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤكدة أن انعقاد هذا الحوار يأتي “في وقته المناسب جدًا”، ومشيدة بانضمام المغرب إلى هذه القمة الدولية الكبرى.
وأكدت بنعلي أن مؤتمر الأطراف حول المناخ يظل “الإطار الأهم والأكثر شرعية للعمل المناخي الجماعي”، رغم ما يواجهه من تحديات وإحباطات، مشددة على أن “كوب30” يجب أن يبرهن على أن التعددية الحقيقية تقوم على المسؤولية المشتركة والتضامن والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وفي هذا السياق، اعتبرت المسؤولة الحكومية أن استعادة الثقة في النظام المناخي الدولي تمر عبر تحقيق أولويتين أساسيتين: توسيع نطاق التمويل المناخي من خلال خارطة طريق واضحة تمتد من باكو إلى بيلم، وتقديم مساهمات وطنية طموحة تربط العمل المناخي بمشاريع التكيف الملموسة والقابلة للقياس، بما يساهم في إنقاذ الأرواح ومكافحة الفقر وحماية الفئات الهشة.
وأبرزت الوزيرة أن جزءًا كبيرًا من تمويل 100 مليار دولار الذي تم التعهد به دوليًا جاء على شكل قروض غير ميسّرة، ما عمّق أزمة المديونية وأضعف الثقة في المنظومة المالية المناخية العالمية، مشيدة في الوقت ذاته بالإصلاحات الجارية في المؤسسات المالية الدولية الهادفة إلى تعبئة رؤوس الأموال وتعزيز الأنظمة الوطنية للتمويل المناخي.
وفي ما يخص الجهود الوطنية، ذكّرت بنعلي بأن المغرب قدّم مساهمته المحددة وطنياً الثالثة (NDC 3.0) قبل انعقاد المؤتمر، رافعًا طموحه إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53%، منها 22% بشكل غير مشروط، معتبرة أن هذه المساهمة لا تقتصر على رفع الطموح البيئي، بل تُدخل ابتكارات منهجية جديدة في مسار المساهمات الوطنية.
وأوضحت أن من أبرز هذه الابتكارات اعتماد مؤشرات كلفة الخفض حسب القطاعات بما يتيح تقييم العائدات الاستثمارية بدقة، إضافة إلى الربط بين التمويلات الدولية ومشاريع التكيف المحلية، خاصة في مجالات الانتقال الطاقي والتعدين والصناعة التي جعل منها المغرب رافعات للتنمية المستدامة والعدالة المناخية.
وأكدت بنعلي أن هذا النموذج المغربي يمكن أن يشكل “مساهمة نوعية” في التقييم العالمي الثاني سنة 2028، مشددة على أن “العمل الملموس هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة في التعددية المناخية وجعل أهداف اتفاق باريس قابلة للتحقيق”.
وختمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن المغرب سيواصل التزامه الراسخ بدعم العمل المناخي العالمي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، معتبرة أن التضامن والسلم والأمن هي الركائز الأساسية لأي نجاح في مواجهة حالة الطوارئ المناخية التي يعيشها العالم اليوم
