ليكيب نيوز
اختتم مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، أشغاله ضمن الولاية الحكومية الحالية برئاسة عزيز أخنوش، في اجتماع تزامن مع الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية.
وخلال هذا الاجتماع، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، والتي جرى توقيعها في العاصمة نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد تم تقديم مشروع القانون رقم 048.26 المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية من طرف وزير العدل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي الجانب التشريعي والتنظيمي، صادق المجلس على مشروع مرسوم بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت بشأن المشروع.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.271، الذي قدمه وزير العدل، والهادف إلى تحديد الإجراءات المرتبطة بتطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية.
كما شكل ملف دعم السكن أحد أبرز الملفات التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأخير، من خلال الموافقة على مشروع مرسوم يحدد أشكال إعانة الدولة وكيفيات الاستفادة منها بالنسبة لمقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي.
ويتعلق المشروع بالمرسوم رقم 2.26.578، الذي ينص على تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1445 الموافق لـ15 نونبر 2023، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وقد قدم هذا المشروع كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، نيابة عن الوزيرة.
ويأتي هذا الاجتماع الحكومي في ظرفية سياسية خاصة، باعتباره آخر اجتماع لمجلس الحكومة خلال الولاية الحالية برئاسة عزيز أخنوش، بالتزامن مع انطلاق الحملة الرسمية للاستحقاقات التشريعية اليوم الخميس.
وبهذا الاجتماع، أسدل مجلس الحكومة الستار على آخر محطة له في تدبير الشأن الحكومي ضمن الولاية الحالية، بعدما تضمن جدول أعماله ملفات مرتبطة بالتعاون القضائي الدولي، وحظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب مواصلة تنزيل آليات دعم السكن
