ليكيب نيوز
في خطوة تروم تعزيز المشاركة السياسية للنساء، تقدم فريق برلماني بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تعديل القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بهدف تمكين البرلمانيات من الجمع بين العضوية البرلمانية ورئاسة الجماعات الترابية.
ويقترح النص الجديد استثناء النساء من مبدأ التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وذلك من خلال تعديل المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر. ويندرج هذا التوجه في إطار “التمييز الإيجابي” الذي سبق للمحكمة الدستورية أن أقرت بشرعيته في سياق النهوض بالحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة.
ويستند أصحاب المقترح إلى التحولات التي عرفها المشهد السياسي الوطني في ما يتعلق بالتمثيلية النسائية، حيث تم تعزيز الحصة المخصصة للنساء تدريجياً منذ سنة 2002 عبر نظام اللوائح الوطنية، وصولاً إلى تخصيص 90 مقعداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما ساهم في رفع نسبة النساء بمجلس النواب إلى 24.3%.
ورغم هذه المكاسب، يلفت المقترح إلى تراجع نسبة البرلمانيات الفائزات في اللوائح المحلية، رغم ارتفاع نسبة الترشيحات النسائية إلى أكثر من 34%. كما سُجل تحسن في تمثيلية النساء بمجلس المستشارين، حيث بلغ عدد المستشارات البرلمانيات 14 من أصل 120 عضواً.
ويؤكد أصحاب المبادرة التشريعية أن هذه المقترحات تأتي لدعم المكتسبات وتحقيق المزيد من التقدم في مسار المناصفة، عبر توفير شروط أفضل للنساء المنتخبات لتحمل المسؤوليات في تدبير الشأن المحلي، من دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام مواصلة أدائهن النيابي.
