ليكيب نيوز
تشهد أسواق النفط العالمية ظرفية دقيقة، حيث تراجع تأثير العوامل الجيوسياسية التي اعتادت دفع الأسعار نحو الارتفاع، مقابل عودة منطق العرض والطلب ليصبح المحدد الرئيسي لاتجاهاتها. فبعد موجة صعودية أعقبت التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، عادت الأسعار إلى الانخفاض، لتسجل العقود الآجلة مستويات تقارب أدنى معدل لها منذ شهرين.
ويأتي هذا التطور عقب إعلان تحالف “أوبك+” عن زيادة جديدة في الإنتاج، في خطوة تهدف إلى استعادة الحصة السوقية وتهدئة المخاوف المرتبطة بالإمدادات. فقد تقرر تعديل الإنتاج بما يعادل 547 ألف برميل يوميا خلال شتنبر المقبل مقارنة بمستواه في غشت، وهو ما يعكس تحولا في استراتيجية التحالف التي لطالما ارتكزت على خفض المعروض لدعم الأسعار.
على المستوى الجيوسياسي، ساهم اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في تقليص المخاوف من تشديد العقوبات على صادرات الطاقة الروسية، وهو ما زاد من ارتياح السوق وعزز فرضية تراجع الأسعار.
ويرى خبراء في اقتصاد الطاقة أن المرحلة الحالية تؤكد هشاشة التوازن في السوق العالمية، حيث لم تعد الاضطرابات السياسية كافية لرفع الأسعار بشكل مستدام، بينما باتت توقعات الاقتصاد العالمي وحجم الإنتاج عوامل أكثر حسما في تحديد الاتجاهات المقبلة.
أما بالنسبة للمغرب، فقد انعكس هذا الاستقرار النسبي للأسواق الدولية في عدم تسجيل زيادات كبيرة في أسعار المحروقات خلال غشت الجاري، ما خفف الضغط على المستهلكين والقطاعات الإنتاجية. غير أن هذه المكاسب تبقى ظرفية بالنظر إلى الاعتماد الكبير على الواردات الطاقية، ما يجعل أي صدمة جديدة قادرة على إعادة الأسعار لمسار تصاعدي يثقل الميزان التجاري.
ويخلص محللون إلى أن هذا الواقع يعزز أهمية تسريع الانتقال الطاقي نحو المصادر المتجددة، باعتباره خيارا استراتيجيا لتقليص المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق العالمية.