ليكيب نيوز
شهدت سوق التمويل التشاركي في المغرب، خاصة في قطاع الإسكان، نمواً ملحوظاً مع نهاية يونيو 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات بصيغة المرابحة العقارية حوالي 27 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 17,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعتمد المرابحة العقارية على قيام البنك بشراء العقار الذي يختاره الزبون ثم بيعه له بسعر يضم التكلفة وهامش ربح محدد مسبقاً، يتم سداده على أقساط، دون تطبيق فوائد تقليدية، مما يجعلها خياراً مفضلاً لدى العديد من الأسر المغربية التي تسعى لتمويل متوافق مع أحكام الشريعة.
بيانات حديثة أظهرت أيضاً ارتفاع إجمالي القروض الموجهة للأسر بنسبة 2,5% لتصل إلى 388,5 مليار درهم، مدفوعة بزيادة مماثلة في قروض السكن وارتفاع طفيف في قروض الاستهلاك.
وخلال الأشهر الأولى من 2025، خففت البنوك شروط منح التمويلات سواء للسكن أو للاستهلاك، مما ساهم في زيادة الطلب على القروض السكنية، في حين شهدت قروض الاستهلاك تراجعاً في الإقبال.
أما على مستوى أسعار الفائدة، فقد انخفض المعدل العام للقروض الجديدة في الفصل الثاني من السنة إلى 5,77%، بينما استقرت فائدة قروض السكن عند 4,68%، وفائدة قروض الاستهلاك عند 6,88% مع تراجع طفيف مقارنة بالفصل السابق.