ليكيب نيوز
تشهد اليابان أزمة متنامية في إنتاج الأرز، نتيجة موجات حرّ وجفاف غير مسبوقين يضربان مناطق الزراعة الرئيسية، ما يهدد الأمن الغذائي ويثير مخاوف من ارتفاع الأسعار مجددًا بعد موسم سابق كان الأسوأ منذ أكثر من عشر سنوات.
في مناطق مثل “توهوكو” و”هوكوركو”، سجّل شهر يوليو أدنى معدل هطول أمطار منذ ثمانية عقود، فيما شهد شهر غشت درجات حرارة قياسية، ما أثّر سلبًا على الحقول التي تعتمد تقليديًا على الرطوبة والبرودة خلال هذا الوقت من السنة. وتتوقع وزارة الزراعة أن تتضح صورة الخسائر مع حصاد الخريف، محذّرة من احتمال امتداد الأضرار إلى مناطق أوسع إذا استمرت الظروف المناخية الحالية.
الأرز، المكوّن الأساسي في المائدة اليابانية، أصبح سلعة مضطربة الأسعار؛ إذ شهدت الأسواق العام الماضي نقصًا حادًا، دفع بعض المدارس إلى تقليص تقديمه في الوجبات، ورفعت المطاعم أسعار الأطباق المعتمدة عليه، مما زاد من الضغط الشعبي على الحكومة. وخلال عام واحد، ارتفعت الأسعار المحلية بأكثر من 50%، ما أجبر السلطات على اتخاذ تدابير عاجلة مثل نقل المياه بالناقلات لدعم الريّ، وتشجيع المزارعين على تجاوز سقف الإنتاج المعمول به منذ عقود.
هذه الأزمة ألقت بظلالها على المشهد السياسي، حيث تراجعت شعبية الحزب الحاكم وخسر مقاعد أساسية في الانتخابات الأخيرة، خاصة في المناطق الريفية التي تعد معاقله التقليدية. ويرى محللون أن تأخر الإجراءات الحكومية، مثل التوسع في زراعة الأرز ونقل الإنتاج إلى مناطق أبرد كـ”هوكايدو”، جعلها تبدو كرد فعل أكثر من كونها خطة استراتيجية.
ورغم محاولات توسيع المساحات المزروعة، يظل عدم استقرار الطقس عائقًا أمام التعافي، في ظل قيود صارمة على استيراد الأرز وارتفاع الرسوم الجمركية، ما يجعل السوق اليابانية في مسار مختلف عن الأسواق العالمية التي تشهد وفرة في المعروض بفضل إنتاج قوي في دول آسيوية أخرى. وفي ظل هذه التحديات، تجد الحكومة نفسها أمام اختبار صعب يجمع بين ضمان الإمدادات الغذائية والحفاظ على الثقة الشعبية في بيئة سياسية ومناخية ضاغطة.
