ليكيب نيوز
قررت الحكومة المغربية مواصلة صرف الدعم المباشر الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص، مع مراجعة قيمة الدعم بما يتلاءم مع الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات على المستوى الدولي.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على مهنيي النقل، وضمان استمرار تموين الأسواق الوطنية بالسلع والمواد الأساسية بشكل منتظم، إلى جانب الحفاظ على خدمات النقل العمومي بالتسعيرة الحالية، دون فرض زيادات إضافية على المواطنين.
وجاء الإعلان عن هذا الإجراء عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بمدينة الرباط.
وخصص الاجتماع لتقييم انعكاسات الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات دولياً، ودراسة تداعياته المحتملة على السوق الوطنية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية للمنتجات الطاقية.
وأكدت اللجنة الوزارية، خلال الاجتماع، أن تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية والمنتجات الأساسية والطاقية يتم في ظروف عادية ومنتظمة، مشيرة إلى استمرار توفر المخزونات الضرورية رغم الضغوط التي تعرفها الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة أن المملكة تتوفر على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي حاجيات تتراوح بين 40 و60 يوماً، بما يساهم في ضمان استمرارية التزويد بالسوق الوطنية.
وسيستفيد مهنيو قطاع النقل من الدعم المباشر الاستثنائي وفق الآلية المعتمدة خلال المرات السابقة، حيث يمكنهم إيداع طلباتهم وتتبع مراحل معالجتها إلكترونياً، حسب الفئات، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواكبة مهنيي النقل للتقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات عالمياً، مع الحرص على ضمان استقرار خدمات النقل والحفاظ على انتظام تموين الأسواق الوطنية
