ليكيب نيوز
الخميس 29 مايو 2025
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس، اجتماعًا لمجلس الحكومة خُصص للتداول في مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، إضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي، والنظر في تعيينات في مناصب عليا، طبقًا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل الاجتماع، ناقش المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويأتي هذا المشروع بهدف مراجعة الإطار القانوني المنظم للمهنة بعد أكثر من عشرين سنة من صدور القانون السابق، لما تكتسيه من أهمية داخل المنظومة القضائية، خاصة في ضمان حقوق المتقاضين غير الناطقين بلغة الجلسات. ويتضمن المشروع محاور أساسية تهم تغيير تسمية المهنة، وشروط ولوجها، ومراحل التمرين، والإجراءات التأديبية، والتنظيم العام لها.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.152، الذي يندرج في إطار تفعيل المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، يحدد تأليف وسير عمل اللجان الجهوية المكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم، مع إمكانية إنشاء لجان إقليمية لتتبع تمدرسهم، وإعداد تقارير سنوية ترفع إلى القطاعات الوزارية المعنية.
وفي المجال الفلاحي والغذائي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 المتعلق بضبط جودة وسلامة الخل المسوق بالمغرب. وقدمه وزير الفلاحة أحمد البواري، ويهدف إلى تحيين الإطار القانوني المرتبط بهذا المنتج، لضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز ثقة المستهلك والشفافية في السوق، انسجامًا مع مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.365، الذي قدمه وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد، ويُطبق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المنظم للصناعة السينمائية. ويهدف إلى تأطير عمل المركز السينمائي المغربي، من خلال تحديد الجهات المشرفة عليه، وتركيبة مجلس إدارته الذي يضم ممثلين عن الإدارات العمومية والهيئات المهنية الناشطة في القطاع السينمائي.
