ليكيب نيوز
في تطور دبلوماسي لافت، أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة 10 أبريل، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وذلك عقب “تحليل عميق” لملف الصحراء الذي تعتبره باماكو مؤثراً بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجاء هذا الإعلان الرسمي على لسان عبد اللاي ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، بعد لقاء جمعه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة باماكو بتعليمات من محمد السادس.
وأكدت الحكومة المالية في بيانها دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معتبرة إياه “الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية” لتسوية نزاع الصحراء. كما شددت على أن منح حكم ذاتي فعلي تحت السيادة المغربية يمثل “الحل الأكثر واقعية” لهذا النزاع الإقليمي الطويل.
وفي السياق ذاته، عبّرت مالي عن مساندتها لجهود الأمم المتحدة، وكذا للمبعوث الشخصي للأمين العام، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه.
وأشار الوزير المالي إلى أن هذا القرار السيادي سيتم تعميمه على مختلف المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مالي، فضلاً عن إبلاغه للسلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها دعم جديد للموقف المغربي على الساحة الدولية، وتعزيز لمسار الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء على المستوى الإقليمي والدولي
