ليكيب نيوز
الخميس 27 مارس 2025 – 00:33
بقلم عبد الفتاح تخيم
في خطوة تعكس متانة العلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة، أدرج الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يعترف بالصداقة العريقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ويأتي هذا القرار قبيل الاحتفال بالذكرى الـ250 لمعاهدة السلام والصداقة التي جعلت المغرب أول دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة.
قرار يعزز التحالف الاستراتيجي
تم تقديم القرار، بعنوان “الاعتراف بالصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية”، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بمبادرة من النائب الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي برادلي شنايدر. ويؤكد المشروع التزام الحزبين الديمقراطي والجمهوري بتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
ويشيد القرار بالدور الذي يضطلع به المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في إرساء السلام والاستقرار الإقليمي، كما يسلط الضوء على تاريخه العريق في تعزيز التسامح والتعايش بين الأديان، لا سيما من خلال حماية الطائفة اليهودية، وتشجيع الحوار بين الثقافات.
علاقات دبلوماسية واقتصادية راسخة
يشير القرار إلى أن المغرب كان أول دولة تعترف بالولايات المتحدة في عام 1777، وتم إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الثنائية من خلال معاهدة السلام والصداقة الموقعة في 1787، والتي تعد أقدم معاهدة دبلوماسية ما زالت سارية في تاريخ الولايات المتحدة.
ويبرز النص أيضا أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث يعتبر المغرب الدولة الإفريقية الوحيدة التي وقعت اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، مما ساهم في تعزيز التبادل التجاري، خاصة في المجال الفلاحي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2006.
تعاون وثيق في الأمن ومكافحة الإرهاب
على الصعيد الأمني، يثمن القرار التعاون العسكري الوثيق بين البلدين، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، الحد من انتشار الأسلحة النووية، والتنسيق العسكري. كما يشيد بمساهمة المغرب في مبادرات الأمن الإقليمي، خاصة في سياق اتفاقيات أبراهام، التي تعزز السلام في الشرق الأوسط.
آفاق واعدة للشراكة المستقبلية
يدعو القرار الولايات المتحدة إلى مواصلة التعاون مع المغرب في عدة مجالات، منها التجارة، الأمن، الانتقال الرقمي، والعمل الإنساني. كما يؤكد على ضرورة استثمار الذكرى الـ250 للعلاقات الدبلوماسية في 2027 لتعزيز التحالف الاستراتيجي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
يعكس هذا القرار تقدير الولايات المتحدة للدور الريادي للمغرب في القضايا الإقليمية والدولية، ويعزز مكانته كشريك رئيسي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.