ليكيب نيوز
تم إحالة ملفات عشرات المقاولات على القضاء بعد ثبوت تورطها في اختلاس موارد ضريبة القيمة المضافة. جاء ذلك بعد اعتماد نظام اقتطاع الضريبة من المنبع (RAS) للتعامل مع الموردين ومقدمي الخدمات الذين لم يقدموا شهادات التسوية الضريبية اللازمة.
أبرز المعطيات:
- تورط مسيري المقاولات في التعامل بفواتير مزورة واستغلال مبالغ الضريبة.
- إحالة الملفات مباشرة على النيابة العامة في عدة مدن دون المرور باللجان المختصة بالمنازعات الضريبية.
- استخدام تقنيات الرقمنة وتبادل البيانات الإلكترونية لمطابقة المعاملات وكشف التلاعب بشكل لحظي.
- نظام الحجز في المنبع مكّن من ضمان تحصيل الضريبة مباشرة وتحقيق رقابة أفضل على الموردين.
الأطر القانونية:
- يسمح القانون بإحالة المخالفين مباشرة على وكيل الملك، مع فرض غرامات مالية والحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر على مقدمي الفواتير المزورة.
- يُلزم المخالفون بإرجاع مبالغ الضريبة المهدورة بأثر رجعي لأربع سنوات، مع عدم إعفائهم من العقوبات.
الأهمية:
- حماية الموارد المالية للدولة.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في المعاملات الاقتصادية.
- تثبيت المسؤولية التضامنية لمسيّري المقاولات والمتعاملين معهم في أداء وتحويل الضريبة.
